وطالبت الخارجية الليبية في تصريحات للاتحاد الأوروبي بمراقبة الحدود البحرية والبرية، لمنع وصول السلاح إلى الجيش الليبي عبر الحدود مع مصر، على حد زعمها.

فيما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على "تويتر"، أن حكومة الوفاق لھا الحق في مواصلة تحالفاتھا العسكریة العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية.

ورأت حكومة الوفاق أن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.

يأتي ذلك فيما استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا المعروفة باسم 5 + 5 محادثاتها في جنيف، برعاية أممية، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وهذه اللجنة هي إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 يناير للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا.

ومن جانبها، أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن أملها في بدء المحادثات السياسية في 26 من هذا الشهر.

ومن مهام هذه اللجنة الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.

وأتى موقف حكومة الوفاق بعيد ساعات على قصف مدفعي استهدف ميناء الشعب في طرابلس، في هجوم لم تتبنّه أي جهة ولم يتّضح في الحال ما إذا كان أسفر عن إصابات أم لا.

ومنذ بدء المعارك في ليبيا، قتل أكثر من ألف شخص ونزح 140 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.