قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن إجمالي عدد القتلى من المتظاهرين خلال اليومين الماضيين ارتفع إلى عشرة، فيما فشلت الأطراف السياسية حتى الآن في تسمية رئيس جديد للوزراء.
قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن إجمالي عدد القتلى من المتظاهرين خلال اليومين الماضيين ارتفع إلى عشرة، وقد ارتفع عدد الجرحى إلى 130 في بغداد ومحافظات الجنوب، حسب تقديرات المفوضية التي أشارت إلى أن قوات الأمن اعتقلت 88 متظاهرا خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت المفوضية أن أربعة من القتلى سقطوا في بغداد، وثلاثة في البصرة، ومتظاهرين اثنين في كربلاء، ومتظاهراً واحداً في ديالى.
وأشارت إلى أنها وثقت قيام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الإطارات، واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية.
ومنذ الاثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاته بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
واندلعت اشتباكات بساحة الطيران في بغداد وعدد من مدن الجنوب منها البصرة وكربلاء والنجف، وألقى المحتجون الحجارة والزجاجات الحارقة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وفيما فشلت الأطراف السياسية حتى الآن في تسمية رئيس جديد للوزراء، أكد نائب عن كتلة سائرون أكبر الكتل في مجلس النواب العراقي، ويتزعمه المقتدى الصدر ، بأن كتلته لن تصوت على دعم أي مرشح ولن تعترض على من يحظى بالقبول.
وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون محمد الغزي، أن تحالفه لن يصوت على دعم أي مرشح، وسط احاديث عن دعم سائرون ترشيح محمد توفيق علاوي.
وقال الغزي في حديث لقناة "دجلة" العراقية، إن "سائرون كانت الوحيدة الواضحة مع عبد المهدي (رئيس الوزراء المستقيل) واأعطته مهلة سنة واحدة"، مبيناً أن "سائرون لم تتخلَ عن استحقاق الكتلة الأكبر ولكنها تنازلت عن حقها بتسمية رئيس الجمهورية ومنحته حرية الاختيار".
وأضاف أن "الصدر رفض الأسماء المطروحة سابقاً لأنها مرفوضة شعبياً"، مبيناً أن "سائرون لم يحضر أي اجتماع لمناقشة تسمية المرشحين لرئاسة الوزراء".
وبين أن "محمد توفيق علاوي كان مرشحاً مطروحاً لكن رئيس الجمهورية لم يكلفه لأنه يريد اتباع الأسس الدستورية"، مؤكداً أن "سائرون لن تصوت على دعم أي مرشح لرئاسة الوزراء حتى وإن كان مقبولاً".
أوضح أن "المقبول لن نعترض عليه لكن لن نصوت له"، لافتاً إلى ان "مهمة بديل عبد المهدي لن تتجاوز مدتها عاماً واحداً مهما حصل".
وعن أمين عام مجلس الوزراء المستقيل أمين الغزي، أكد أنه "لا صحة لفرض سائرون شرطاً بإبقاء الغزي في منصبه مقابل دعم أي مرشح لرئاسة الوزراء".
وتشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتلى فضلاً عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين.
