وأكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجددا رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذراً من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
وجاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، وجرى التوافق علي ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وأدان حزب التجمع "العدوان العسكري التركي الجديد على شمال شرقي سوريا، ويدعو الدول والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذا العدوان التركي السافر على الأراضي السورية."
وقال حزب التجمع في بيان إن "هذه العملية العسكرية التركية الجديدة على شمال شرقي سوريا، التي تمثل عدواناً صارخاً على سيادة الدولة السورية على أراضيها، هي انتهاك صريح للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى، فضلاً عن كونها عربدة تركية تحركها المطامع التركية فى اقتطاع وضم واحتلال وتتريك الأراضى العربية، سواء فى العراق أو سوريا، استنادا إلى أحلام أردوغانية عثمانلية غابرة، ولذلك لم تكف المخططات الأردوغانية عن دعم الميليشيات الإرهابية لاستعادة السيطرة على شمال سوريا، وقد سبق وتوغلت القوات التركية مراراً وتكراراً في الأراضي السورية باتجاه المناطق التي يدور فيها القتال بين الجيش العربي السوري والعصابات الارهابية الداعشية، صنيعة قوى العدوان الرجعية والإقليمية والدولية، فى محاولة لنجدتها وإنقاذها، والحيلولة دون فرض السيادة الوطنية السورية على كامل أراضيها، ويأتي هذا الغزو العسكري التركي الجديد لاستكمال العدوان على الشعب السوري واحتلال المناطق الشمالية من أراضي الدولة الوطنية السورية، تحت دعوى القضاء على قوات سوريا الديمقراطية الكردية المسلحة، وحماية حدودها ببناء منطقة عازلة على الأراضي السورية."
وقال استاذ العلوم السياسية المصرية الدكتور عمرو حمزاوي: "ينتهك ‫ العدوان العسكري التركي على شمال سوريا القانون الدولي وسيادة الشعب السوري على أراضيه، ويستغل مأساة الحرب الأهلية في سوريا لنقل الصراع الداخلي بين الحكومة التركية والكرد من مواطني الدولة التركية إلى الأراضي السورية."
‏وتابع حمزاوي: "للكرد في تركيا مطالب مشروعة بشأن إقرار مبدأ المواطنة المتساوية وحرياتهم المدنية وحقهم في اختيار من يمثلهم سياسيا دون قمع أو تعقب، وليس بالعدوان التركي غير تحايل على مطالب الكرد العادلة ونقل غير مشروع لصراع داخلي إلى سوريا التي أنهكتها التدخلات الخارجية."
وقالت الدكتورة نيفين مسعد مدير معهد البحوث العربية سابقا، أن المشروع التوسعي التركي أخطر مشاريع القوى الاقليمية في المنطقة، وتابعت: "قلت ولازلت أكرر أن المشروع التوسعي التركي أخطر بكثير من المشروع التوسعي الإيراني، نعم كلتاهما إمبراطوريتان سابقتان ، ونعم الإمبراطوريات تضعف و لا تموت ، لكن الخليفة التركي له تواصل مذهبي مع الأغلبية السنية في المنطقة بعكس المرشد الإيراني، التعبيرات المذهبية مقيتة جدا لكنها للأسف تجسد الاستقطاب الحاصل في المنطقة".
واضافت على حسابها بموقع فيس بوك: "اليوم تركيا تتمدد في الأراضي العربية كما سبق أن تمددت إيران في الأراضي العربية ، ونحن نتصرف بنفس الطريقة ، نترك سوريا وحدها كما سبق أن تركنا العراق وحده ونتوقع من الأكراد أن يدافعوا عن أرضهم وكأن هذه الأرض خارج حدود سوريا ، بل إن منا من يبكي علي الخروج الأمريكي لأنه ترك الأكراد للأتراك وبعضنا يدلل الاحتلال الأمريكي ويصفه بالوجود الأمريكي.. مجرد وجود . إنه بامتياز عصر ازدهار دول الجوار التي لم تعد بدول جوار بل صارت داخل بلادنا وفِي عقر ديارنا، واختلطت المفاهيم والسياسات ومصادر التهديد، أما خطر إسرئيل فلم يعد يهم أحدا".
وقال الاعلامي المصري محمود التميمي في تدوينة على حسابه: "الجيش التركي تاريخياً و حتى قبل ٦٠٠ سنة قوة توسعية شريرة لا هم لها سوى امتصاص دماء الشعوب المجاورة بإسم رابطة الإسلام و الخلافة .. دخلوا مصر فخربت ٥٠ صنعة في ليلة واحدة حين أمر سليم الأول بنقل شيوخ و اسطوات كل صنعة من مصر إلى اسطنبول قسرياً و استباح جنودهم القاهرة ثلاثة أيام نهبوا فيها ما نهبوا و اغتصبوا ما اغتصبوا و حرقوا ما حرقوا .. و الآن يعتدون على شمالي سوريا و في أذيالهم الخراب نفسه."
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بما يشبه التظاهرات الالكترونية ضد العدوان التركي، كما تصدر استخدام هاشتاغ "أردوغان مجرم حرب" تدوينات المستخدمين المصريين، وقالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقى النجار: "البغدادي في آخر تسجيل صوتي له في سبتمبر 2019، طالب أنصاره بالهجوم على السجون لإطلاق سراح الدواعش في سوريا، ويبدو أن أردوغان لبى النداء."