وقال منتظري: "إن التسجيل يحتوي مضمون زيارة مجموعة مؤلفة من 4 أشخاص كانوا مسؤولين عن تنفيذ أحكام إعدامات عام 1988، في يناير عام 1989 لوالدي".

ولم يكشف عن محتوى التسجيل إلا أن تقارير إيرانية أشارت إلى أنه محادثة أخرى أجراها والده مع رجال الدين الأربعة بعد تنفيذ الإعدام.

وقال منتظري إنه ليس مصرحاً له بالإفصاح عن محتويات التسجيل.

وتهدد قوات الأمن منتظري بالسجن لمدة ست سنوات إذا ما كشف عن التسجيل الذي يكشف معلومات إضافية عن محاولة والده لمنع عمليات الإعدام.

وفي 2016، أصدر شريطاً آخر لمحادثات والده مع أربعة رجال دين يعرفون باسم "لجنة الموت" المكلفة بتنفيذ أمر الخميني بإعدام السجناء.

وفي ذلك الشريط، قام الشيخ منتظري بتوبيخ رجال الدين بشأن عمليات الإعدام، قائلاً: إن الأمر ينتهك القوانين الدينية والأخلاقية.

وأشار إلى أن رجال الدين الذين اجتمعوا مع والده أخبروا الخميني بالتحذير، ولكن الخميني قال: "استمروا في عمليات الإعدام".

يشار إلى أن السلطات القضائية والأمنية التي حضرت هذا الاجتماع مع حسين علي منتظري هم: حسين علي نيري، حاكم الشرع آنذاك، ومرتضى إشراقي، مدعي عام طهران، آنذاك، وإبراهيم رئيسي، مساعد المدعي العام، آنذاك، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات في سجن إيفين، آنذاك، بحسب ما أوردته "إيران إنترناشيونال"

وبحسب منتظري فإن التسجيل الجديد يظهر ذنب النظام في إعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988.

وكان القضاء الإيراني حكم على منتظري بالسجن لمدة 21 عاما في 2016 بتهمة الإفراج عن الشريط الأول، ولكن هذا الحكم لم ينفذ.

وفي الشريط الأول، حذر آية الله منتظري رجال الدين الأربعة الذين عينهم الخميني من أن ما كانوا يفعلونه هو "أكبر جريمة ارتكبها النظام" والتي قال إنها ستدان من قبل العالم.

وبعد الإفراج عن الشريط الأول، ذكرت التقارير أن أحمد منتظري رفض تسليم الملفات الصوتية التي يتوفر عليها إلى وزارة الاستخبارات.

ودانت منظمة العفو الدولية عمليات القتل التي نفذها النظام للسجناء السياسيين.

وكان معظم السجناء الذين قتلتهم قوات الأمن الإيرانية هم أعضاء مجاهدي خلق، والجماعات السياسية الماركسية التي كانت قد خضعت للمحاكمة وكانت تقضي عقوباتها ولكنها أعدمت بأمر من الخميني ودفنوا في مقابر جماعية.

وقال المقرر الخاص لأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن النظام أعدم آنذاك 1879 شخصاً، فيما يشير منتظري أن العدد قد يصل إلى 3800.