واعتبر السيسي في كلمته اليوم باجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل، خلال أعمال القمة الإفريقية في أديس أبابا، إن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان التدخلات الخارجية الأخيرة في الشأن الليبي جلبت تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ "فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً  من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي."

وأوضح الرئيس المصري إن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا أدت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وهذا أمر طبيعي وضروري في ظل تهديدات إرهابية وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، "إلا أنّ هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني".

وشدد السيسي على أنه"لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضى على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية؛ وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسئوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها، وهو الأمر الذي ناقشناه باستفاضة خلال القمة التي دعوت إليها بالقاهرة لترويكا الاتحاد الإفريقي ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا في أبريل 2019، كما شددت بصفتي رئيساً للاتحاد الإفريقي على هذه المقاربة خلال قمة السبع الكبار في الصيف الماضي في فرنسا."

واعتبر السيسي إن"هذه المقاربة هي ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال القمة، ومن المؤسف أن التوافق الدولى الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة والتي لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية"، في إشارة إلى تركيا.