العراق ومصر والأردن يدعون لخفض التصعيد في الخليج وحل سياسي في سوريا

اتفق وزراء خارجية مصر والأردن والعراق على أهمية خفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات اقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وعُقد في بغداد اليوم الأحد اجتماع ثلاثي ضم كل من وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم وزير خارجية مصر سامح شكري وزير خارجية الأردني ايمن الصفدي، لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 اذار/ مارس الماضي، بين كل من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.

وبحث الوزراء الازمة السورية وأكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود انهاء الازمة، والتوصل الى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة اراضي سوريا وسلامتها الاقليمية ويعيد لها امنها واستقراراها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.

وأكد وزير الخارجية العراقي على أن جميع الاطراف اتفقوا على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حل سوري-سوري يحافظ على وحدة سوريا ووحدة أراضيها، وخروج القوات المتواجدة على الأراضي السورية.

خفض التصعيد وحرية الملاحة في الخليج

وتدارس الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات اقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بحسب بيان مشترك صادر في ختام اجتماعهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف لوكالة فرات للأنباء ANF "أن البلدان الثلاثة يعملون على ان تتخذ جميع التطورات المأزومة في المنطقة مسارات توافقية للعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة".

وأكد الوزراء على اهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، واهمية لعب دور ايجابي في تخفيف التوترات وحل الازمات.

وقال وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك في نهاية الاجتماعات أن العراق أوضح موقفه من الأزمة الراهنة مع "الجارة إيران" والولايات المتحدة، وتابع: "قلنا بشكل صريح أن الملاحة في الخليج العربي ستكون مفتوحة للجميع، وسيكون خط الملاحة حسب القرارات الدولية والمقررات المعهودة، وبالتالي نحن مع التهدئة ولسنا مع التصعيد في هذا الجانب".

فيما أكد وزير الخارجية الأردني أن "منطقتنا مليئة بالأزمات والصراعات ولا نحتاج إلى أزمات جديدة"، داعيا إلى علاقات تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل.

وأكد الوزراء على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة امنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين الى مدنهم الاصلية.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد اليوم وزيري خارجية مصر والأردن، بحضور وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومستشار الامن الوطني فالح الفياض، حيث أكد عبدالمهدي ان ماتحقق في لقاء القمة الثلاثي في القاهرة كان مهما ويشكل نجاحا للدول العربية وشعوبها، وان العراق عمقه عربي واسلامي وعلاقاتنا وتعاوننا المشترك ينعكس بالايجاب على الاستقرار الداخلي لدولنا، وليس لدينا حدود للتعاون ماعدا ماخلفته النظم الشمولية والروتين ولكننا نمتلك العزيمة على تجاوز كل العقبات ، داعيا الى البدء بخطوات تعاون عملية، وبالأخص في مجال قطاع الإسكان وهو اختيار جيد من اجل البدء بتقديم نتائج ملموسة لشعوبنا، مؤكدا ان العراق يشهد استقرارا ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة في جميع المجالات وينتهج سياسة انفتاح على جميع دول الجوار العربي والاسلامي.

وقال وزير الخارجية المصري ان للعلاقات العراقية المصرية الاردنية ثقلا كبيرا ولدينا خبرات متنوعة وتجارب متنوعة قابلة للإندماج، و"نحن مسرورون لإستقرار وتطور العراق ولرؤية العاصمة بغداد بشكل جديد يثلج الصدر"، معربا عن استعداد مصر للمضي بالمزيد من التعاون ووضع مخرجات لقاء القمة موضع التنفيذ وماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي الذي شهدته بغداد.

من جهته، أكد وزير الخارجية الاردني ان مقومات النهوض متوفرة لماتمتلكه الدول الثلاث من ارث حضاري وتأريخي وان لقاء القمة كان بادرة مهمة ويعمل على ايجاد بيئة استثمارية مستقرة ومنتجة تخدم مصالح دولنا والأمة العربية والاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيدا بشجاعة وتضحيات الشعب العراقي وتحقيقه الانتصار على داعش وبجهود الحكومة وسياستها المتوازنة.