وكالة الأنباء موزوبوتاميا تنشر مقطع مصور لعملية قتل الشاب كمال كوركوت من قبل الشرطة التركية. المشاهد المصورة تثبت أن الشرطة كان بإمكانها اعتقال كمال لكنها وبدل اعتقاله قامت بإطلاق النار علية من المسدد.

الشاب كمال كوركوت البالغ من العمر 22 عاماً وبتاريخ 21 آذار 2017 قدم من ملاتيا إلى مدينة آمد بهدف المشاركة في احتفالية عيد النوروز. كوركوت وأثناء تقدمة من اجل الدخول إلى ساحة الاحتفالية استهدف من قبل رجال الشرطة التركية لقع ضحية جريمة قتل متعمدة. بعد مضي عام على هذه الجريمة الكاميرات الموجودة في العربات العسكرية التركية في المنطقة و المنتشرة في المكان تظهر لحظات مقتل كوركوت. وهذه المشاهد ضمت إلى ملف القضية الخاصة بالمغدور.

وفق محضر ضبط الشرطة التركية تم اتهام كوركوت بأنه مذنب. لكن وبحسب المشهد المصور من الكاميرا الأمنية الموجودة على الطريق الذي قتل فيه كوركوت. فأن كوركوت يتجه بخطوات سريعة نحو الحاجز في لحظات يخرج سكينة ثم يستمر في سيره نحو الحاجز.

هنا يبدأ شرطي مدني بمتابعة كوركوت و بحسب المشاهد المصور  فحادثة القتل تتم بالشكل التالي:

الشرطة الموجودة على الحاجز ترى شخص يتجه نحوهم عاري الصدر, يحمل في يد قنينة ماء و في اليد الأخرى سكين. هنا بدأت الشرطة بالحركة و تلقيم الأسلحة. عدد من رجال الشرطة يطلقون الطلقات التحذيرية في الهواء و البعض يوجه سلاحه نحو المغدور.

كوركوت يتحدث إلى الشرطة ويحمل بيده السكين و يتجه مسرعاً نحو الساحة. الشرطة تمشي خلفه و تحمل السلاح في يدها و تطل الرصاص في الهواء.

عندما يتجاوز المغدور الحاجز الأمني, الشرطي المتهم بجريمة القتل المدعو( ي. ش) و الذي يبعد عن الضحية مسافة 5-6 متر في يسار الحاجز يوجه سلاحه نحو جسد كوركوت و يطلق رصاصتين إلى جسد الضحية.

المشاهد تظهر أن كوركوت يقفز مع الرصاصة التي أصابت صدرة, وبعد ان وضع يده على مكان الإصابة يبدأ بالمشي بشكل البطيء.

ثم يسقط أرضاً بالقرب من الطريق في البداية يسقط على ركبتيه ثم يتدحرج على الأرض. الشرطي المتهم بجريمة القتل هذه في هذه الأثناء يتجه نحو الضحية وهنا يخرج السكين من يده ويثبته. هنا يتم إدخال كوركوت إلى سيارة الإسعاف و يتم نقله إلى المستشفى. بعد تم نقله إلى مستشفى مموريال يفقد حياته هناك.

هنا مشاهد الفيديو لا تظهر سبب عودة كوركوت من الحاجز و من ثم يحضر معه سكين و يتجه نحو الحاجز مرة أخرى, لماذا عاد عاري الصدر و ما الذي دار بينه و بين رجال الشرطة قبل كل هذا على الحاجز. الفيديو الذي قدم كدليل دفاع عن رجال الشرطة المتهمين في جريمة القتل لا ظهر كل التفاصيل التي أثبتت جميع التحقيقات إلى الأن أنها جريمة قتل متعمدة.

مكتب المحافظة وفي تصريحها الأول حول الحادثة ادعت انك وركوت كان قد وضع حزاماً ناسفاً على جسده. لكن بعد ضهور الصور على دي خبر. مكتب المحافظة تراجعت عن تصريحها موضحتاً أن بدأت التحقيق في القضية من جديد.

بعد عملية القتل المعاملة الغير إنسانية

جثة الضحية و بعد ان تم نقلها إلى ملاتيا و نقلها إلى مقبرة علي بابا, ومن اجل غسلها ودفنها هناك. أقدمت بلدية باتالغازي على قطع المياه عن المقبرة. عائلة الضحية وبطريقتهم تمكنوا من غسل الجثة لكن أيضاً هنا البلدية منعتهم من دفن الجثة بجانب قبر والده كما رفضت البلدية منح العائلة سيارة الجنائز و خيمة العزاء. العائلة نقلت الجثة بواسطة حافلة صغيرة و دفنت في مقبرة توبباش. وتبين لاحقاً ان كوركوت كان بين الناجين من مجزرة أنقرة التي راح ضحيتها /109/ شخص مدني و التي تبنتها داعش.

الشرطي مرتكب الجريمة لايزال قائم على رأس عملة

بعد الاحتقان وردة الفعل القوية بين العامة و انتشار القضية, اصدر مكتب المدعي العام في آمد مذكرة تحقيق مع شرطيين اطلقا النار على كوركوت. المتهم ( ي.ش /32 عاماً) اعتقل في إطار التحقيقات في القضية وثم أصدرت المحكمة بحقة حكمها و أفرجت عنه إطلاق سراح مشروط.

الجاني ي.ش والذي أوقف عن العمل في إطار التحقيقات, بعد ثلاثة أشهر عاد إلى عملة. النيابة العامة وبعد مضي سبعة أشهر على جريمة القتل و التحقيقات طالبت بالحكم السجن المؤبد للمتهم في القضية بتهمة القتل العمد.

في مكان الحاث عثر على /13/ فراغ رصاصة من عيار 9,19. و أثبتت تحقيقات الشرطة ان الطلقة التي أصابت الضحية هي من مسدد المتهم ي.ش.

الشرطي و.م المعتقل في القضية مع الجاني ي.ش و بحجة أن الرصاصة التي عثر عليها في صد كوركوت ليست من سلاحه أوقفت التحقيقات بحقة. في الجلسة الاولى في القضية رغم مطالبة المدعي العام باعتقال المتهم في القضية, هيئة المحكمة أصدرت قرارها بعدم اعتقال المتهم لكن تتم محاكمته.

خلال الجلسة الثانية لهيئة المحكمة في قضية مقتل كوركوت ستعقد في 26 نيسان الحالي. محامي الدفاع الموكلة بالقضية من قبل عائلة المغدور كوركوت المحامية ريحان يالجين داغ بايدمير أوضحت ان المتهم قادر على إزالة أثار الجريمة و الهروب و طالبت من هيئة المحكمة توقيف المتهم. لكن الهيئة رفضت اعتراض جهة الدفاع. هذا ولا تزال التحقيقات مستمرة مع رجال الشرطة الذين قدموا معلومات كاذبة عن القضية و حاولا إخفاء مشاهد جريمة القتل المصورة, كذلك التحقيقات جارية في ما يخص مشاهد الجريمة المصورة من قبل المراسلين الصحفيين.