يستمر البحث والتقصي عن مصاريف البلديات في فترة إشراف القائم بأعمال حكومة العدالة والتنمية على البلديات، بعد انتخابات 31 آذار الماضي رئيس بلدية في حكومة حزب العدالة والتنمية.

واثناء البحث والتقصي في إنفاق بلدية جزرة التابعة لمنطقة شرناخ، اتضح أن خزينة البلدية كانت تحتوي على 32 مليون ليرة تركية في فترة إدارة حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP)، إلا أنها وبعد تعيين القائم بأعمال حكومة العدالة والتنمية، أنفقت البلدية كل ما كانت تحتويها الخزينة وأصبحت مديونة بمبلغ 260 مليون ليرة تركية أيضاً.

واتضح فيما بعد أنه إلى جانب مديونية البلدية، قد تم تسليم ما تقدر بالمليارات من أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة إلى مؤسسات الدولة من دون مقابل.

وتحدث الرئيس المشترك لبلدية جزرة محمد عن تفاصيل هذا الأعمال المخالفة، وأوضح أن مقدار الضرر الذي ألحقه القائم بأعمال الحكومة بالبلدية كبير جداً، وصل إلى حد خروج البلدية عن الخدمة.

وقال زرك في معرض حديثه عن الأضرار التي سببها القائم بأعمال الحكومة " قام بتسليم مبنى الخدمات إلى القائمقامية، كيف يعقل أن يقوم شخص ما بسلب مؤسسة عائدة للشعب وتسليمها للحكومة، كما أنه من السخرية أن يقوم بالاستيلاء على المسلخ الذي بنيناه من الضرائب التي يدفعها الشعب مقابل تقديم الخدمة لهم، ويسلمها إلى مديرية التعليم الوطنية..... لا نعلم كيف لمؤسسة مهمتها تربية وتعليم الأطفال أن تكون لها علاقة بمكانٍ مخصص لذبح الحيوانات...!؟"

واشار زرك إلى ساحة الجمهورية التي تعد الساحة الأولى والوحيدة في جزرة، وأن القائم بأعمال الحكومة قد سلمها لمديرية الأمن وحول هذه الساحة الكبيرة إلى ما يشابه "مركز أمني".

واختتم زرك حديثه بالقول " باختصار، ما نستنتجه هو أن القائم بأعمال الحكومة قد ارتكب جرماً بحق الدستور، والأعمال التي قام بها تعتبر ضربة موجهة إلى مؤسسة البلدية التي تعتبر الأساس الذي تستند إليه الإدارة المحلية المنصوص عليها في الدستور، ولو حدث ذلك  في دولة ديمقراطية، كان الوضع سوف يستدعى التحقيق مع المسؤولين من قبل النيابة العامة والقضاء، ومحاكمتهم على أساس مخالفة الدستور.