أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني, بزعامة مسعود بارزاني, اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني) بياناً ذكرت فيه بأنها ستعود إلى جلسات مجلس النوّاب العراقي, وعزت القرار إلى الظروف السياسية ورغبتها بحل المشاكل العالقة بين هولير وبغداد عن طريق الدستور العراقي.

وأوضحت الكتلة في بيانها أنّهم قرّروا التواصل والاستمرار في عملهم "جنباً إلى جنب مع "إخواننا وأخواتنا في مجلس النواب الاتحادي" من موقع المسؤولية والشعور بالظروف التي يمر بها العراق شعبا ووطنا على جميع الأصعدة، وإيمانا منها بأنّ الحوار والتواصل هو الحلّ الوحيد لجميع الخلافات والأزمات.

وأضاف البيان قائلاً: "أنه لا يخفى أن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكل إحدى أكبر وأهم الكتل النيابية في مجلس النواب وستسعى كما كانت في السابق لأن يكون الدستور هو الحكم الفصل لحسم جميع الخلافات وخاصة تلك المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والرجوع إلى مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق السياسي".

وقد توجهت كتلة الديمقراطي الكردستاني بالنداء إلى الأطراف السياسية والحكومة العراقي للبدء بحوارٍ "جدّي ونافع", نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي, وأشار إلى أنّه يجب أن يكون الحوار "بعيدٌ عن المزايدات الانتخابية والتدخّلات الخارجية", ودعت الكتلة إلى الاحتكام والاستناد إلى الدستور العراقي.