دعت دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا إلى ضرورة الحيادية ومتابعة تقصي انتهاكات تركيا باستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً في عدوانها على المنطقة، وأدان محاولات تركيا إخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية.
أصدرت دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا بياناً تندد فيه بالتجاوزات والانتهاكات التركية بحق المكونات السورية في شمال وشرق سوريا التي تستهدفها تركيا هي والعناصر الإرهابية التابعة لها.
وشدد البيان على ضرورة الحيادية ومتابعة تقصي انتهاكات تركيا باستخدامها الاسلحة المحرمة دولياً، كما أدان محاولات تركيا اخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ / 30 / ألف يورو لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية / OPCW /في 17 أكتوبر بنفس التاريخ المتزامن مع استخدام تركيا للفوسفور الأبيض، مؤكدة أن هذا ليس مصادفة.
وفيما يلي نص البيان:
بيان إلى الرأي العام
إن تجاوزات الدولة التركية بحق مكونات شمال شرق سوريا وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة على مرآها، قانونياً تستوجب الملاحقة والمقاضاة ، هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية، حيث ما حصل ومازال في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومسائلة، يضاف إلى ذلك ما يحصل في مناطق سري كانيه راس العين / تل أبيض منذ 9 تشرين الاول حتى اللحظة حيث لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى في ضرب معايير القانون والأخلاق بعرض الحائط ، حيث وصل ذروة ذلك في استخدام تركيا الأسلحة المحرمة دولياً بحق شعبنا واستهداف أكثر من / 30 / شخصاً من المدنيين العزل بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً.
جميع المؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عليهم أبداء مواقفهم والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الأدلة العينية.
نؤكد في الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا على طلبنا بضرورة الحيادية ومتابعة تقصي انتهاكات تركيا باستخدامها الاسلحة المحرمة دولياً، كذلك ندين محاولات تركيا اخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ / 30 / ألف يورو لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية / OPCW /في 17 أكتوبر بنفس التاريخ المتزامن مع استخدام تركيا للفوسفور الابيض وهذا ليس مصادفة.
لدينا أدلة واثباتات تدين تركيا ونحن على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية واريحية في مناطق الهجوم التركي، من هذا الموقف نطالب بضرورة التحرك العاجل وعدم تمرير الموضوع من قبل دولة الاحتلال التركي وبأساليب رخيصة وغير مقبولة مما سيجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية وسيكون ذلك مساندة ودعم لتركيا لتمرير سياساتها الغير قانونية بكل سهولة، إن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرم والعينات بحاجة إلى أن تخضع لإجراءات طبية وقانونية ومن ثم إدانة الدولة التركية ومرتزقتها وكذلك معاقبتها.
6 تشرين الثاني 2019
دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا
