صادق برلمان إقليم كردستان العراق، خلال جلسته التي عقدها أمس الاربعاء، على قانون جديد لتفعيل رئاسة الإقليم يقضي بانتخاب الرئيس بالتصويت البرلماني العلني واختيار نائبين له وإعادة صلاحياته، التي كانت وزعت على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك بأغلبية الأصوات وبانسحاب نواب حركة الجيل الجديد ومعارضتها والاتحاد الإسلامي الكردستاني للقانون.
وينص القانون الجديد على انتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان بدلاً من الانتخاب المباشر للمواطنين وإعادة صلاحياته وهي القيادة العامة لقوات البيشمركة "حرس إقليم كردستان" وتمثيل مواطني الإقليم على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويتحدث باسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.
وصادق برلمان كردستان على المادة الأولى من مشروع القانون بـ 88 صوتاً، كما صادق برلمان كردستان على إلغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس إقليم كردستان على الجهات التنفيذية بـ88 صوتاً.
ورفض برلمان كردستان مقترح إلغاء نص حتى التصويت على الدستور في مشروع القانون بـصوت 86 عضواً، وصادق برلمان كردستان على أن يكون لرئيس الإقليم نائبين وتحدد مهامها من قبل رئيس الإقليم بـ84 صوتاً. 
ورفض برلمان كردستان زيادة شرط الشهادة وعلى الإقل بكالوريوس للمرشح لمنصب رئيس الاقليم بـ69 صوتاً، كما رفض البرلمان مقترح ينص على استقاله الرئيس المنتخب من العمل الحزبي بـ 69 صوتاً، ورفض البرلمان مقترح التصويت السري بدلاً من التصويت العلني على انتخاب رئيس الاقليم بـ71 صوتاً، ورفض ثلثي الأعضاء مقترح انتخاب رئيس الإقليم بـ69 صوتاً.
وصادق برلمان كردستان على مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم (89 صوتاً) ورفع الجلسة إلى إشعار آخر.
وبحسب الإجراءات القانونية، فإن أمام الكتل البرلمانية يومين لتقديم مرشحيهم لرئاسة الإقليم إلى البرلمان ثم سيكون أمامها ثلاثة أيام لتقديم طعونها في المرشحين، وبعد ذلك بيومين أو ثلاثة ستكون هناك جلسة برلمانية لانتخاب الرئيس وأدائه اليمين القانونية.
ورفضت كل  من كتلتي الاتحاد الاسلامي الكردستاني وحراك الجيل الجديد المصادقة على القانون، وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي شيركو جودت في مؤتمر عقده أمس أمام مقر البرلمان إن كتلته "ضد هذا القانون وما جرى اليوم من تعديل عليه مخالف للقانون"، وشدد على أن كتلته ستطعن بالتعديل لدى القضاء.
ومن جهته، قال عضو اللجنة القانونية لحراك الجيل الجديد كاوة عبد القادر في مؤتمر صحافي مماثل إن "هذا التعديل مخالف للقانون وإن كتلته قاطعته في داخل اللجنة وأثناء التصويت عليه"، مؤكداً أنها ستطعن به لدى القضاء.
وسيفتح البرلمان باب الترشح للرئاسة خلال مدة (30) يوماً من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ويقوم الراغبون بالترشح بالتسجيل خلال مدة ثلاثة (3) أيام من تاريخ فتح باب الترشح وتقديم طلباتهم وسيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان، وتعلن رئاسة البرلمان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة خلال مدة يومين من يوم إغلاق باب الترشح.
كما ينص القانون في مادته الخامسة على أن "ينتخب رئيس الإقليم بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام (3) من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتم إعادة عملية التصويت، وتنحصر المنافسة بين المرشَحَين اللذان حصلا على أكثرية الأصوات ومن يحرز منهما الأكثرية في المرة الثانية يصبح رئيس الإقليم، وإذا كان هناك مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الإقليم سيتم إجراء التصويت العلني، ويصبح رئيس الإقليم إذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات في البرلمان.