تتصدر تركيا قائمة الدول التي تنتشر فيها جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، في ظل ورود تقارير دولية بشكل شبه دائم، عن استغلال تركيا اللاجئين السوريين في تلك التجارة ونتيجة الصراع الدموي الدائر في سوريا، الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، ومنها المستشفيات ومعامل الأدوية.

فلم يتبق للجرحى السوريين فرص لتلقي العلاج سوى في المستشفيات التركية، والتي من الواضح أنها استغلتهم في تجارة الأعضاء البشرية، حيث انتشرت الكثير من الروايات والشهادات حول ضحايا سوريين، من مدن الشمال السوري وبالأخص إدلب وريفها وآخرها مدينة عفرين المحتلة، والذي كان واضح للعيان بأنها أصبحت إحدى المدن التي  باتت تعاني من تلك التجارة.

وفي ظل ورود أنباء متضاربة لم يتم التاكد من مدى صحتها حتى الآن من قبل مصادر محلية تحدثت عن وجود حالات للاتجار بالاعضاء البشرية في مشفى افرين، التي تديرها فرق طبية تركية.

كما تحدثت مصادر محلية لوكالة فرات للأنباء عن وصول حالات من الوفيات لعدد من الجرحى كانوا قد اسعفو إلى المشافي التركية في وقت سابق، إلى مدينة عفرين وكان واضحاً عليها آثار خياطة طبية في كافة أنحاء الجسم. وكان آخرها عدد من الجرحى الذين سقطوا في تفجيرات سوق الهال، الذين فارقو الحياة في المستشفيات التركية وفي ظروف غامضة، لكن من الواضح أن الاتجار بالأعضاء البشرية في تركيا لا يقتصر على المشافي والمخيمات فقط، حيث تم الكشف مؤخراً عن معلومات جديدة في قضية المواطن الفلسطيني زكي مبارك، والذي تعرض للقتل عقب تعذيبه في أحد السجون التركية، وزعمت السلطات التركية أنه انتحر شنقاً.
وقال الدكتور زكريا مبارك، شقيق القتيل لـ"العربية.نت"، إن جثة شقيقه وصلت لمستشفى فلسطين في القاهرة وعليها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسم، وفي الساق والصدر والقدمين، وبالفحص تبين أنها منزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد.
وأشار إلى أن صور الجثة ستقدم لكافة المحافل والمحاكم الدولية لتكون شاهدة على دموية النظام التركي وانعدام إنسانيته.
وذكر شقيق الضحية الفلسطيني أن جثة شقيقه لن تنقل من مصر إلا بعد الحصول على تقرير طبي بحالتها تمهيداً لملاحقة النظام التركي.
وكانت مؤسسة "ويلك فري" الأسترالية قد أشارت في تقرير سابق لها إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في تجارة الأعضاء البشرية، وخاصة الكلى والقرنية وأجزاء من الكبد.
وكان محمد علي أصلان النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي قد قدم العام الماضي، مذكرة استجواب بحق رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم مؤلفة من سبعة أسئلة، تتعلق بما يتعرض له الأطفال السوريون، من تجارة بأعضائهم محملاً حزب العدالة والتنمية المسؤولية.
ومن جانبها تقول الجمعية الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء ومقرها إسطنبول، أن هناك أمور كثيرة تجري خارج السياق القانوني منها عمليات زراعة الأعضاء التي تتم بطرق ملتوية وتتصاعد وتيرتها يومياً، وسط صمت حكومي تركي أشبه بالتواطؤ.
 ويشير تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والصادر عام 2017 بأن نحو 17 ألف طفل لاجئ اختفوا في ظروف غامضة، ورجح البعض أن يكونوا تعرضوا لعمليات خطف، بهدف سرقة أعضائهم.