وأفادت وسائل اعلام محلية اليوم ان" اللجنة العليا المكلفة باجراء مراجعة شاملة للقضاية العالقة مع حكومة جنوب كردستان عقدت، اليوم الإثنين، 5 لقاءات ثنائية مع ممثلي الحكومة، وتم الاتفاق على خضوع مطاري اربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع العليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران".

وأضافت" كما اتفق الجانبيان على اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري اربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران، بالإضافة الى تواجد ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري اربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الأيكاو".

وأشارت الى" الطرفين اتفقا أيضا على ان تقوم إدارة كل من مطار اربيل والسليمانية بتطبيق نظام الاجور في المطارات المدنية رقم {5} لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً بالإضافة الى عقد إجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات".

وكشفت عن انه تم الاتفاق على تسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والتواجد بشكل دائم في السلطة".

من جهته القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي اكد المعلومات واوضح ، اليوم الاثنين، ان الاتفاق بين وفدي بغداد وكردستان تم على إدارة المنافذ والمطارات والسدود بشكل مشترك، بينما تدار الكمارك من قبل بغداد. وقال السورجي في حديث صحفي، إن "الاجتماع الذي جمع وفدي بغداد وكردستان اتفق على مجمل القضايا العالقة بين اربيل والحكومة المركزية".

ولفت الى ان "الخلافات الخاصة بالكمارك وواردات المنافذ تم الاتفاق بشأنها على ان تدار الكمارك من قبل الحكومة المركزية حصرا وموظفين تابعين لها وإرسال واردات المنافذ الحدودية بكردستان الى بغداد".

وعقدت اللجنة العليا التي وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لغرض اجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة جنوب كردستان، اليوم الاثنين، اجتماعها الثاني في اربيل اليوم مع ممثلي الحكومة برئاسة وزير الداخلية كريم سنجاري.