وعينت الحكومة التركية وكيلاً لها على بلدية جزير التابعة لشرناخ، حيث داهمت الشرطة التركية هذا الصباح مكان اقامة الرئيس المشترك للبلدية كي يبلغوه بتكليف وكيل من قبل الحكومة التركية على البلدية.

كما توجهت مجموعة من رجال الشرطة إلى محطة سيارات البلدية ومنعوا سيارات القمامة من المغادرة. كما طالبت الشرطة بإحضار السيارات التي خرجت من المحطة.

حيث اعطت الشرطة وثيقة الابلاغ للمختار بسبب عدم تواجد الرئيس المشترك لبلدية جزير محمد زيرغ في منزله.

كما طوقت الشرطة التركية جميع الطرق التي تؤدي الى البلدية.