أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، اليوم الأحد، البقاء في حكومة الإقليم، فيما طالب بحل الأزمة السياسية والاقتصادية في كردستان.

وقال الاتحاد في بيانه ، إن "الاتحاد الإسلامي الكردستاني أعلن البقاء في الحكومة"، مطالباً بـ"حل الأزمة السياسية والاقتصادية في الإقليم".

وأشار الاتحاد إلى إن لديه شروطاً للبقاء في الحكومة، وهي: "وضع وقت محدد لتنفيذ مطالب المتظاهرين، والإفراج عن المعتقلين منهم، فضلاً عن تجديد قوائم الناخبين قبل الانتخابات المقبلة".

وبحسب عضو في الاتحاد فضل عدم ذكر اسمه فإن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، اجتمع يوم أمس السبت، لحسم مسألة الانسحاب من حكومة إقليم كردستان، و تم "أجراء استفتاء داخلي، وأظهرت النتائج أن غالبية أعضاء الحزب صوتت لصالح الانسحاب".

وأوضح المصدر لوكالتنا أنه كان هناك " اجتماع بين أعضاء المجلس القيادي للحزب بشأن مناقشة الانسحاب من حكومة كردستان أو البقاء فيها، والأسبوع الماضي أجرى الحزب استفتاء على مراكزه حول البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها"، مشيرا إلى أن "النتائج أظهرت تأييد 75 بالمائة من أعضاء وكوادر الاتحاد بالانسحاب من الحكومة الحالية بالإقليم”، وبيّن أنه وبسبب ضغوط من الديمقراطي الكردستاني فإن قيادة الحزب حسمت القضية لصالح علاقاتها بالديمقراطي وقررت عدم الانسحاب من الحكومة ".

يذكر أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مشارك في الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كردستان بوزيرين، ورئيسين لهيئتين من الهيئات الحكومية.

وكانت كل من حركة التغيير والجماعة الإسلامية، أعلنتا الأربعاء الماضي، انسحابهما من حكومة إقليم كردستان