تستمر الدولة التركية التي تواصل إنتهاج سياستها للإستيلاء على البلديات في ناحية مكس في ولاية وان، التحضير لإجراءات جديدة للإستيلاء على البلديات، فيما تحدث عضو البرلمان في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب سينان جيف تورك، إلى وكالة فرات للأنباء، أنه بتعيين الوكلاء لن يتم محاسبة الرئيس المشترك للبلدية فقط بل ستتم محاسبة الشعب بالإجماع.

وأكد جيف تورك بأن السلطة لا تعيرُ اهتماماً لإرادة الشعب، وان تُعيين الوكلاء بشكلٍ غير قانوني، ولفت الانتباه إلى وضع الرئيس المشترك لبلدية مكس ايفاز هازر.

وذكر جيف تورك، أنه رُفع دعوة قضائية بحق ايفاز هازر  قبل تسع سنوات، جرى بعدها إيقاف القضية، وقال:" بعد أن تم انتخابه بأشهرٍ قليلة تم فتح قضيته وحكمت عليه المحكمة في الجلسة الأولى، كانت هذه كذريعة لتعيين الوكلاء، وبعد أن أُغلقت ملف قضيته قبل تسع سنوات، أعيد فتحها جديد، وتمت محاكمته أيضاً، وبالرغم من ذلك، هناك استئنافٌ، وهي عملية المحكمة العليا، ولكن التوقف حيال ذلك هو بحد ذاته أمرٌ غير قانوني". 

لا يعترف بها لا داخلياً ولا خارجياً 

وأكد جيف تورك أن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لا تهتم بإرادة الشعب الكردي سواءً كان في الداخل أو في الخارج، وقال:" لقد جرى الحديث منذُ شهرٍ عن السلام، والحلول، والتهاون في السياسة، هذا مايقولونه للشعب الكردي، أن بهجلي وأردوغان هما اللذان يريدان تدمير مكتسبات الشعب الكردي سواءً كان في الداخل أو في الخارج، فإن تعيين الوكلاء والسياسة الممارسة في روج افا لا يختلفان عن بعضهما بشئٍ، وأن هذا هو مفهوم الحرب، وتابع، أنه هذا الموقف لا حل له وهو خسارة لكافة الشعوب ليس للكرد فقط."