أصدرت جمعية صحفيي دجلة الفرات تقريرها حول الانتهاكات ضد الصحفيين في شباط الماضي، وذكرت في التقرير أن الصحفيين تعرضوا للاحتجاز والاعتقال والمنع من متابعة الأخبار وسوء المعاملة في شهر شباط، وقالت: "نحن نتحدث أيضاً عن الصحفيين الذين تتم مقاضاتهم ومعاقبتهم، كما أن المؤسسات الإعلامية التي تحاول إسكات أصواتها بسبب عقوبات الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون  RTUK، والأخبار التي تم حظرها ومحتويات وسائل التواصل هي أيضاً الموضوعات الرئيسية في تقريرنا، ومع ذلك، في شهر شباط، كان احتجاز الصحفيين ومعاملتهم من أكثر المواضيع التي تمت مناقشتها.

أشارت جمعية صحفيي دجلة الفرات باستمرار إلى أن اعتقال الصحفيين كبرية أفرن وسلامة توران في 9 شباط، واعتقال 5 صحفيين في 13 شباط في إزمير، واحتجاز 3 صحفيين في 27 شباط في وان، كانت المواضيع الأكثر بروزاً في شباط، وتابعت: "إن إطلاق سراح الصحفيين في إزمير بعد عملية الاحتجاز التي استمرت 4 أيام بشرط الرقابة القضائية والإقامة الجبرية يعني أننا نطلق سراحكم ولكننا نضعكم تحت الإقامة الجبرية ولا نسمح لكم بممارسة الصحافة"، هذا هو بالضبط ما يريدونه وهو ألا يصنع الصحفيون الأخبار، بالإضافة إلى هذه الاعتقالات، أظهر اعتقال مراسلة وكالة بير  PÎRHA، ديرن كسر، في 28 شباط في مرسين مرة أخرى مدى خوف السلطات من الصحفيين، كما يُظهر اختطاف الصحفي سليمان أحمد في إقليم كردستان المستقل، والذي لم يتم الحصول على معلومات عنه منذ 132 يوماً، كيف انتهك الحزب الديمقراطي الكردستاني حرية الصحافة.

وأكملت جمعية صحفيي دجلة الفرات كالتالي: كان شهر شباط أيضاً شهراً للإفراج عن بعض الصحفيين، وكان أحد هؤلاء الصحفيين المفرج عنهم هي الرئيسة المشتركة لجمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) دجلة مفتو أوغلو، حيث تم إطلاق سراحها بعد 10 أشهر من السجن، وقد حاولت الهيئات القضائية ذات الموقف العدائي إبقائها في السجن، لكنها كانت عاجزة أمام الحقائق الناشئة وأجبرت على إطلاق سراح دجلة، لكن لا يمكننا التوقف حتى نطرح هذا السؤال، لمَ بقيت دجلة مفتو أوغلو في السجن لمدة 10 أشهر؟ هل هناك جهة قضائية يمكنها الإجابة على هذا السؤال؟ قد تكون دجلة بيننا الآن، لكن ماذا سنفعل لأجل الأشهر العشر التي سُرقت من حريتها، كيف سنفسرها بمفهوم قانوني؟ وهذا الوضع لا ينطبق على دجلة فحسب، بل ينطبق أيضاً على جميع الصحفيين المحتجزين في السجن، نعم، صحيح أنه تم إطلاق سراح الصحفيين في شباط الماضي، لكن العديد من الصحفيين ما زالوا محرومين من حريتهم داخل الجدران الأربعة، ويمثل هذا القانون الغريب نقطة سوداء في مجال حرية الفكر والتعبير في البلاد، ولذلك نريد إطلاق سراح الصحفيين الذين حرموا من حريتهم فوراً".

وتابعت: "عندما نتحدث عن حرية الصحافة في تركيا، فإننا للأسف نواجه واقع الصحفيين الذين يُنظر إليهم على أنهم أعداء، السلطات بشكل عام في وضع لا يرحب بالصحفيين ويحاول منعهم من صنع الأخبار، كما أنها تجرم الأخبار المتعلقة بالحكومة ومؤيديها وتحاول حظرها، ويعتقدون أنهم من خلال الحجب بهذه الطريقة سوف يخفون الحقائق، مما لا شك فيه أن الضغوط والعقبات يمكن أن تعيق الصحافة السليمة إلى حد ما، لكنها في الواقع لا يمكنها أن تمنع الصحفيين من التغطية والبحث عن الحقيقة، ونحن نرى هذه الحقيقة بوضوح، وعلى الرغم من كل شيء، فإن الصحفيين الشرفاء لا يتوقفون عن كونهم صحفيين لحماية حق الرأي العام في الحصول على المعلومات، لقد تركنا شهراً آخر وراءنا، نأمل أن يتمكن الصحفيون من القيام بعملهم في بيئة عمل أكثر حرية خلال الأشهر القادمة، ولكي يحدث ذلك، فإننا نؤكد على ضرورة وضع الحكومة حداً لسياسات القمع والترهيب التي تنتهجها في مجال حرية الصحافة وحرية الفكر والتعبير، دعونا لا ننسى أن "الصحافة الحرة تعني المجتمع الحر"، ولا يمكننا أن نتحدث عن مجتمع حر في مكان لا يتمتع فيه الصحفيون بالحرية، ولذلك ندعو كافة فئات المجتمع لدعم الصحفيين وحماية حقهم في الحصول على المعلومات".

البيانات التي كشف عنها التقرير هي كما يلي:

انتهاكات الحقوق الأمنية وحق الحياة للصحفيين:

الصحفيون الذين تعرضوا للاعتداءات: 4

مداهمة منازل الصحفيين: 11

الصحفيون المحتجزين: 13

الصحفيون المعتقلين: 3

الصحفيون الذين تعرضوا للعنف: 9

الصحفيون الموقوفين: 5

انتهاك حقوق الصحفيين في السجن: 1

انتهاكات حرية الفكر وآراء الصحفيين:

الصحفيون الذين طُلبوا للتحقيق: 8

الصحفيون المتهمين: 4

الصحفيون المعاقبين:

* عددهم: 9

* مدة السجن: 20 سنة و6 أشهر و18 يوماً

*الغرامة: 35,920 ليرة تركية

الصحفيون الذين تستمر قضاياهم:

*عدد الملفات: 53

* عددهم: 95

* عدد الصحفيين المعتقلين (4 آذار 2024): 42

الحظر والرقابة على المؤسسات الصحفية:

عقوبات الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون:

* عدد المنشورات: 6

* عدد العقوبات: 9

* إيقاف البرامج: 3

* الغرامات: 3 إدارية بنسبة 2%، غرامتان ماليتان بنسبة 2%، 3 غرامات مالية بنسبة 1%

* قرار قيود النشر: 11

حظر الوصول على وسائل التواصل عبر الإنترنت:

* مواقع الانترنت المغلقة: 1

* الأخبار المحظورة: 30

* حظر الوصول إلى شبكات التواصل: 51