أوضح النائب نايف خلف سيدو خلال مؤتمر صحفي أن مقترح قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين، يواجه سلسلة من العقبات السياسية التي تعرقل تمريره، وأشار إلى أن المقترح تم تقديمه رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية النيابية.

واضاف أن اللجنة القانونية لم تُبدِ أي اعتراض على المقترح، مما دفع الحلبوسي إلى طلب رأي لجنتي حقوق الإنسان والشهداء. وجاءت الإجابات من هذه اللجان أيضًا بالموافقة على إدراج المقترح ضمن جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى. ومع ذلك، أكد سيدو أن المقترح ظل معلقًا لفترة طويلة بسبب ما وصفه بـ”التدخلات السياسية في الشأن الإيزيدي”.

وبيّن سيدو أنه بعد انتخاب الدكتور محمود المشهداني رئيسا لمجلس نواب العراقي، تم تقديم طلب رسمي جديد لإدراج المقترح ضمن جدول أعمال الجلسات، حيث حصلوا على موافقة النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب. ورغم إدراج المقترح في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الحالي، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقاد الجلسة.

ونوه سيدو إلى أنه “تم تحديد جلسة جديدة في 13 كانون الثاني، لكننا فوجئنا بسحب مقترح القانون من جدول الأعمال دون إعلامنا”. وأوضح أن التحقيقات كشفت أن سحب المقترح جاء بناءً على طلب نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، وبضغط من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.”

واتهم سيدو شخصيات محددة من الحزب، من بينهم النائبة فيان دخيل وشريف سليمان ومحما خليل، بالسعي لإفشال المقترح لتحقيق مصالح سياسية ضيقة. وأكد أن هذه الشخصيات “لا تمثل الشعب الإيزيدي بشكل حقيقي”، مشيرًا إلى أنهم “يستخدمون اسم الإيزيديين فقط لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية”.

ودعا سيدو الشعب الإيزيدي إلى الاطمئنان بأن جهود الكتلة الإيزيدية النيابية مستمرة لإقرار هذا القانون، الذي وصفه بأنه “حق مشروع واعتراف تاريخي بمعاناتهم”. كما طالب القوى السياسية، وخاصة ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي، بالإسراع في تمرير القانون.

وختم سيدو تصريحه بتأكيد التزام الكتلة الإيزيدية بالدفاع عن حقوق الإيزيديين، مشددًا على رفضها لأي تدخلات حزبية أو سياسية تهدف إلى عرقلة هذا المشروع الوطني.