قدمت اللجنة تعازيها للشعب ولأهالي ضحايا الزلزال الذي حدث في 6 شباط في مرعش وقالت: "فلتكن دورة أرواح أبناء شعبنا العلوي الذين فقدوا حياتهم جراء الكارثة الكبيرة، دائمة وأبدية، ورحمة الله على جميع أبناء شعبنا المسلم الذين فقدوا حياتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونقدم تعازينا لشعوبنا".

وردت اللجنة على أسئلة وكالة فرات للأنباء.

"بلا شك، الزلزال كارثة طبيعية، الطبيعة التي نحن جزءٌ منها وفيها، لديها نظام حركة خاص بها، وهي كوجود، دائمة الحركة، وتصنع توازنها الخاص بها وفقاً لها، ولذلك فإن الزلزال شيء طبيعي، الشيء الغير طبيعي هي طريقة حياة الناس المستقرين، بأي طريقة تلقوا الزلزال، بالرغم من أن خط الصدع معروف، إلا أنه يقدر أيضاً أين وعلى أي مستوى سيحدث الزلزال، وإذا ما كانت النتائج المدمرة للزلزال عند هذا المستوى، وقتها لن يكون هذا الوضع عادياً، وبالتأكيد المسؤول عن هذا الشيء هي الدولة التي استولت على حق إدارة المجتمع لذاته وجعلت نفسها القوة الوحيدة في كافة مجالات الحياة، وللأسف، لأن الدول هي مسؤولة عن توطين الشعب وتحديد مكان الحياة الاجتماعية، ولهذا فإن المسؤولة عن نتائج هذين الزلزالين الذين حدثا في مرعش، هي الدولة التركية، ولإنها لم تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة، فقد الكثير من الناس لحياتهم، الدولة التركية هي التي قتلتهم، وحكومتها الرأسمالية الفاقدة للأخلاق والمحبة للمال، حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP)، التي عرضت البناء في الأماكن التي لا ينبغي البناء وحصلوا على أموال الإيجار فيها تحت مسمى "سلامة البناء"، وبالرغم من أن تركيا وكردستان هي أماكن تحدث فيها الزلازل، لم تتخذ أية إجراءات ضرورية، ولم تستوفي شروط إدارة حالات حدوث الزلازل، أفعالهم هي التي قتلت هذا العدد الكبير من الناس، وبلا شك، سيتم محاسبتها كمسؤولة عن هذه الكارثة الكبيرة والمؤلمة.

حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP) لن تنجو من المساءلة والمحاسبة على أفعالها

حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP) التي قتلت كل أولئك الناس، لم تقم بإيصال المساعدات المطلوبة للمدن المنكوبة، وأيضاً قامت بمنع الناس من تقديم المساعدات ولهذا، أظهرت مرة أخرى مدى عدم كفاءتها، وهي حكومة معادية للإنسانية ومهتمة بمصالحها الخاصة فقط، وبدلاً من إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة جراء الزلزال، استنفرت لإخفاء وجهها المعادي للإنسانية والمهتم فقط بالمال والمصالح الخاصة، وبالرغم من إنها قاتلة كل أولئك الناس، إلا إن الشيء الوحيد الذي يجول بتفكيرها هو إطالة مدة حكمها، وبإعلانها عن حالة الطوارئ، بالقمع، بالتهديدات، بمحاولة تشويه الحقائق وأيضاً بالقتل، يحتمل أن تتمكن بإطالة حكمها، ولكن، بغض النظر عما ستفعله، لن تتمكن من النجاة من المساءلة والمحاسبة على أفعالها.

الحكومة ترى الكُرد العلويين كأعداءً يجب التخلص منهم وإبادتهم

كما هو معروف، مركز الزلزال هو المنطقة التي يتألف معظم سكانها من شعبنا الكردي العلوي، ويقول أبناء شعبنا في منطقة الزلزال أن الدولة التركية التي تعرف عن نفسها على أنها من أقوى الدول في العالم، وبدلاً من إيصال المساعدات لهم، تمنع المساعدات الاجتماعية، والسبب في ذلك هو هويتهم الكردية العلوية، وهذا الشيء الذي يقوله شعبنا حقيقي، لأنه ومنذ القدم وإلى الآن والسياسة الوحيدة التي تمارسها الدولة التركية ضد هذه القومية وهذه الطائفة أي ضد الكرد والعلويين، هي سياسة الإبادة والقتل، وبالفعل الشعب الكردي، ولمئات السنين، دائماً ما كانت الرغبة بقتلهم وإبادتهم موجودة، سواء بقتلهم جسدياً أو بصهرهم داخل القومية التركية عبر هجمات الإبادة الثقافية وسياسات التتريك، والعلوية أيضاً هي العقيدة المراد تدميرها وصهرها داخل الدولة القومية التركية الإسلامية، ولذلك وبعد الزلزال ، وبدلا من أن تستنفر، على العكس تماماً، استولت على المساعدات المقدمة، وسبب هذا الأمر هو أن أغلب المناطق التي تضررت بالزلزال، غالبية سكانها هم من الكرد العلويين، ولأن الكردية والعلوية هما الهويتان المراد إبادتهما والزلزال قد ألحق الضرر الأكبر بالمناطق الكردية العلوية، الحكومة حولت هذا الدمار والموت الى فرصة لممارسة سياسة الإبادة والقتل الخاصة بها، لأن هذه الحكومة ترى الناس في هذه المنطقة على أنهم أعداءٌ لها ويجب إبادتهم، الدولة التركية القاتلة لم تتجاهل الشعب بسبب عدم توفر الإمكانات لديها، بل تصرفاتها هذه كانت متعمدة لأنها نتاج سياسة الإبادة المخطط لها.

الزلزال الذي حدث في العام 1978 في مرعش.. كان هجوم إبادة وتدمير

تدمير المناطق الكردية العلوية وإبادة هذه الهوية والطائفة، هي من إحدى سياسات الدولة، هذه سياسة عمرها قرن من الزمن، وكما هو معروف، وبعد تأسيس حزبنا بفترة، أي في كانون الأول في العام 1978، في مدينة مرعش، حيث وقع زلزال آنذاك، تم تنفيذ هجوم إبادة كبير للقضاء على الكرد والعلويين، وتم قتل أكثر من ألف شخص من أبناء شعبنا بطريقة وحشية، وأرادوا أن يقوم من تبقى بمغادرة البلاد، وهذا الأمر نُفذ بالتهديد والابتزاز والضغط، وقدمت الإغراءات لسكان المنطقة لكي يقوموا بمغادرة كردستان، وهذا الأمر نفذ بهذه الطريقة، الدولة التركية تساهلت مع المغادرة خارج البلاد، والدول الأوروبية تعاونت معها وقبلت بهم تحت ستار "العناق"، والحقيقة هي أنه كانت إحدى خطط الغلاديو تُنفذ، ولهذا السبب كان يجب إيقاف حركتنا التي كانت تمنع مغادرة الجغرافية الكردية العلوية، وتمت ممارسة سياسة الإبادة والتفريغ تلك في هذه المنطقة وقد نجحت في تحقيق أهدافها حتى حد معين، وهاجر قسمٍ كبيرٍ من سكان المنطقة، من كردستان الى المدن الكبرى، وبشكل أساسي هاجروا الى الدول الأوروبية. 

حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية تريد استغلال الزلزال لتحقيق مآربها

الأحداث التي جرت بعد الزلزال، أظهرت على أنهم يريدون إتمام سياسة الإبادة والتهجير والإفراغ التي بقيت ناقصة، بالطبع وفي الوقت الحالي، استنفروا من أجل تهجير شعبنا الكردي والعلوي من المناطق المنكوبة، ولذلك لا يقدمون المساعدات ويمنعونها، من خلال القول، أنه لا يمكن العيش هنا بعد الآن، في محاولة لتهجير ما تبقى من شعبنا في هذه المناطق، وبذلك تحقيق أهدافهم في التهجير والابادة التي حاولوا تنفيذها على مدى قرن، وإخلاء الأماكن الكردية العلوية واستبدالها بـ "المهاجرين" الذين استخدموا كأداة لسياسة الإبادة الجماعية ضد الكرد، سبق أن نُشر في وسائل الإعلام أن مخيمات أقيمت للمهاجرين العرب السنة في مدينة مرعش، في الأماكن التي يقطنها الكرد والعلويين، وهذا وحده يوضح نوع السياسة الجارية فيما يتعلق بالأماكن الكردية العلوية، وما نوع التغيير الديموغرافي الذي يريدون القيام به، حتى الآن ، يريدون استخدام الزلزال كفرصة لتحقيق نتائج ملموسة في سياسة الإفراغ والتهجير والإبادة.  

على شعبنا الكردي والعلوي ألا يترك دياره

حتى لو كان هذا هو مخطط الدولة التركية، فعلى شعبنا الكردي والعلوي أن يكون حذراً من مخطط الاحتلال والابادة هذا، وألا يترك أرضه بناءً على الحزن، ويقاوم في المكان الذي هو فيه، ويتعلق أكثر بأرضه وثقافته، بهذا تفشل السياسات السالفة الذكر، شعبنا في الخارج وفي المنطقة والقوى الديمقراطية، كلهم مسؤولون لأن يدعموا بكل قوتهم مقاومة شعبنا الكردي والعلوي من أجل حماية وجودهم.

لقد أثبت الزلزال مدى تضامن وتكاتف المجتمع

الدول أظهرت مدى عدائها للمجتمع، ومدى عنصرية ولا أخلاقية سلطات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، كما أظهرت في الوقت نفسه، مدى تكاتف المجتمع وحيويته، من ناحية، هناك رذالة كبيرة لا يمكن وصفها بالكلمات، ومن ناحية أخرى، هناك فخر كبير يمكن للبشرية أن تفتخر به، من جهة، المخلوقات التي خرجت من البشرية، ومن جهة أخرى، أجمل الأمثلة الداعمة للحياة البشرية، كان ينظر إليهم على أنهم أطراف متعارضة من قبل العالم بأسره، وبهذه الطريقة، اتضحت الحقيقة مرة أخرى أن المجتمع وقوى الدولة يختلفان عن بعضهما البعض.

القوى السلطوية العنصرية، المسؤولة عن النتائج المدمرة للزلزال، سارعت لإنقاذ خزائن أموالهم وأنصارهم وإخفاء الحقائق، ولهذا حشدوا القوات العسكرية التي حولوا الإعلام إلى أداة حرب خاصة، كما أدرك الناس الطبيعة الداعمة للإنسانية وعلى أساس روح الوحدة، ذهبوا على الفور إلى مناطق الزلزال وحشدوا لمساعدة المتضررين.

لقد حان الوقت الآن لزيادة وتصعيد روح الوحدة والدعم أكثر فأكثر، وتضميد الجراح في مناطق الزلزال وحل المشكلات معًا والتعبئة العامة من أجل اخراج الجثث ولتلبية الاحتياجات الضرورية والملحة، وحل مشاكل المأوى، والقضاء على التأثير المدمر للزلزال بشكل دائم، يجب تقديم الدعم إلى الحد الذي لا يضطر فيه شعبنا إلى ترك أرضه ودياره، يجب تقديم دعم قوي لإعادة بناء المباني وتوفير أماكن التوطين بطريقة مناسبة في المناطق التي لا تزال مناسبة، لهذا ، يجب إنشاء مجموعات العمل، وبناء العديد من المباني معاً، ويجب تقديم المساعدة المالية اللازمة وإعادة بناء مناطق الحياة والعيش بطريقة مناسبة، عندما يوحد المجتمع قوته، لا يوجد شيء لا يمكن التغلب عليه، لأن أعظم قوة هي المجتمع ذاته، المهم هو أن نحرر أنفسنا من الحياة الشخصية التي تمليها الحداثة الرأسمالية واستغلال نظام الإبادة الجماعية الذي يقطع علاقات الشعوب بين بعضهم البعض، بعد الزلزال، توجهت جميع الفئات الاجتماعية في تركيا إلى منطقة الزلزال وانضمت إلى أعمال الإغاثة والانقاذ، أظهر هذا مرة أخرى مدى فشل الحداثة الرأسمالية والنظام القاتل، ومدى قوة التنشئة الاجتماعية، لقد رأى الجميع مرة أخرى كيف أن الحاكم عاجز وضعيف وشخصي، والمجتمع داعم ومسؤول ومجتمعي، مرة أخرى، رأينا كيف أن الطبيعة الاجتماعية والمجتمعية للناس حية ضد كل أنواع الهجمات، لذلك، عندما يعتمد الناس على التنشئة الاجتماعية ويطورونها، يمكنهم إنهاء كل الآلام، والقضاء على الصعوبات، إنها بلا شك وظيفة كبيرة تقع على عاتق السياسة الديمقراطية، لأنه من المهم والضروري تنظيم شبكة الدعم هذه.

بالطبع السياسة الديمقراطية نفسها تعني حل المشكلات الاجتماعية، من واجب السياسة الديمقراطية تنظيم الدعم وروح الوحدة للمجتمع، المسؤولية والتصميم اللتين تم إظهارهما حتى الآن، توضح أنه يمكن تحقيق ذلك، لذلك، دون الاعتماد على السلطات والدولة عدوة الطبيعة والحياة والمجتمع والشعوب، كقوى اجتماعية، يجب أن نفعل كل شيء بأنفسنا.

ومن جهة أخرى يجب علينا أن نناضل ضد السلطة والدولة المسؤولة عن هذا الدمار، ونحسبها من خلال النضال، يحب أن نحاسبها على أفعالها، بأن نضمن الحماية والأمان لشعبنا ولطبيعتنا، وإلا ستشهد تركيا وكردستان واللتان هما منطقة زلزال، كوارث أخرى من هذا النوع".