عقدت وكالة (روج نيوز)، اليوم الخميس، في مركز مترو بالسليمانية مؤتمرا صحفيا حول مصير وسبب اختطاف الصحفي سليمان أحمد، وكشف أحد محاميي سليمان، ناريمان أحمد، في المؤتمر عن آخر الأحداث التي تجري بحق سيلمان في سجون حزب الديمقراطي الكردستاني.

وتحدث ناريمان أحمد في البيان، عن الإجراءات الأمنية في دهوك قبل اللقاء والحصول على معلومات من سليمان أحمد، وأعلن بأن قوات الاسايش في دهوك تنتهك قوانين إقليم كردستان والعراق، حيث أكد بأنه في حال لم يتم الكشف عن مصير سليمان في فترة قصيرة سيتم تقديم شكوى ضد حكومة إقليم كردستان ووزيرها الداخلية في المحكمة الاتحادية.

وجاء نص البيان:

“بعد اختطاف سليمان أحمد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني عند مدخل فيش خابور، قمنا بتشكيل فريق من المحامين وقمنا بزيارة قسم أسايش دهوك، حيث حصلنا على قرار من قاضي المحكمة لمقابلة سليمان أحمد، ولكن بعد زيارتنا لقسم الأسايش بغرض مقابلة سليمان، لقد أخبرونا أن سليمان ليس موجود عندهم.

وبصرف النظر عن وجود وثائق تفيد بأن سليمان يتواجد عندهم بالمركز، كان لدينا أيضا مصادر أكدت لنا بأن سيلمان في أي قاعة مسجون، ثم عدنا إلى القاضي وأخبرناه أن أسايش دهوك يخالفون قرارك، وبحسب المادة 40 من الدستور، عندما يصدر القاضي قراراً، يجب على قوات الشرطة والأمن تنفيذ هذا القرار، فقد خالف أسايش دهوك القانون.

وقمنا بزيارة قوات أسايش دهوك مرة أخرى، لكنهم لم يسمحوا لنا بمقابلة المسؤولين للتحدث معهم عن لقاء سليمان أحمد، وبعد أيام قليلة قمنا بزيارة القاضي مرة أخرى وتم تجديد طلبنا من قبل القاضي للقاء بسليمان، ولكن تم رفض اللقاء من جديد حيث قمنا بزيارة مركز الأسايش عشرات المرات ولكن لم يسمحوا لنا بمقابلة سليمان وقد أنكروا تواجد سليمان عندهم.

ووفقاً للمادة 123، يحق لكل سجين الاستعانة بمحامٍ خلال 24 ساعة، لقد انتهك أسايش دهوك هذا القانون مرة أخرى، كما تنص المادة 19 من الدستور العراقي على أنه بعد فترة يجب على السجين توكيل محامٍ داخلي، وهو ما يعني أن أسايش دهوك خالف الدستور العراقي أيضا.

إذا لم يتم الكشف عن مصير سليمان خلال وقت قصير، فسنقدم شكوى ضد حكومة الإقليم ووزير داخلية الإقليم في المحكمة الاتحادية.

خلال العامين الماضيين، اعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني العديد من الأشخاص دون وثيقة واضحة ودقيقة ضدهم، ومن بينهن كوهدار زيباري وشيروان شيرواني اللذان عوقبوا بدون أي ملف، لكن محكمة الاستئناف لم تبدأ التحقيق في هذه العقوبات حتى الآن، ونأمل ألا تنتهي قضية سليمان إلى هذا الحد.

وفي 4 يناير/كانون الثاني، رأينا القاضي مرة أخرى، لكن القاضي قال إن سليمان أحمد لم يمثل أمامهم بعد، وهذا يدل أيضاً على أن سليمان لم يدلي بإفادته حتى الآن، ولو كان كذلك لأحالته القوى الأمنية إلى القاضي، ولم يدل سليمان بأي تصريح حتى الآن وهو بريء، ولا نعرف بموجب أي مادة يتم احتجازه في السجن.

خلال زياراتنا لرؤية سليمان، تم احتجاز العديد من الأشخاص الآخرين إلى جانب سليمان أحمد ظلما في السجن الأمني دون أي تهم، وهذا انتهاك واضح ومن واجب كافة الأطراف والمنظمات الحقوقية الوقوف ضد هذه القضية”.