لفت الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في وان ويسي ديلَكْجي الانتباه إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقال:إن الممارسات  اللاديمقراطية يجب أن تنتهي.

أوقفت المحكمة العليا القرار المتعلق بإعادة الحقوق الممنوعة لنائب رئيس بلدية مدينة وان الكبرى عبد الله زيدان وقيل في القرار: أن القرار المتعلق بإعادة الحقوق الممنوعة للمحكمة الجنائية العليا الخامسة في آمد غير قانوني. ادُعيَّ في القرار أن إبطال قرار المحكمة الصادر عن مكتب المدعي العام في آمد هو أيضاً "غير قانوني". وسيتم الاستماع إلى القضية مرة أخرى في المحكمة الجنائية العليا الخامسة في آمد.

وتحدث الرئيس المشترك لحزب وان ويسي ديلَكْجي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب لوكالة فرات للأنباء حول هذه القضية وأفاد أنه قبل الانتخابات المحلية التي أجريت في ١٣ من شهر آذار  تقدم عبد الله زيدان أيضاً كمرشحين آخرين وتقرر أنه لا توجد عوائق أمام ترشيح زيدان وقال ديلَكجي: "قبل يوم واحد من الانتخابات، أوضح مرشح حزب العدالة والتنمية ومدرائه أنَّهم لن يعيدوا حقوق زيدان الممنوعة واستأنفت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في آمد وأعطى المجلس الانتخابي للمدينة الصوت لمرشح حزب العدالة والتنمية في المركز الثاني.

 على الرغم من عدم القبول في جميع أنحاء تركيا إلا أن الثناء المتكرر كان من نصيب عبد الله زيدان وطبعاً في هذا السياق استأنفت وزارة العدل أمام المحكمة العليا، وبعد طلب إبطال الحقوق الممنوعة، أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة في المحكمة العليا قراراً متعلقاً بشأن زيدان و قرارالمحكمة العليا لم يكن إبطال الحقوق الممنوعة وإبطال وضعه الانتخابي.

سياسة التوتر والتضليل مستمرة

وقال ديلَكجي في سياق حديثه: إنه بعد الانتخابات المحلية في ٣١ شهر آذار، تحدث رئيس الجمهورية عن المرونة وكان هناك توقع مماثل في الرأي العام، وقال : إنه بدلاً من البحث عن حلول للمشاكل تستمر سياسة التوتر والتضليل .

ولفت ديلكجي إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعبّر عن ذلك قائلاً: "من جهة هناك دعوات للقاء السيد أوجلان بشأن الحل الديمقراطي للقضية الكردية، ومن جهة أخرى، فهي تشير إلى سياسات الوكلاء الذين يفاقمون المشاكل، طلبنا واضح ومن أجل حل القضية، من خلال الاجتماع مع أصحاب المصلحة وفي مسألة بناء محيط ديمقراطي، ينبغي على جميع الأطراف السياسية أن تتحمل مسؤوليتها وفي تركيا يجب وضع حد للممارسات اللاديمقراطية، ويجب على الجميع إظهار الحساسية الديمقراطية، إن الفوضى في الشرق الأوسط تتفاقم وأفضل طريقة للتعامل معها هي السلام والديمقراطية وحل المشكلات ،يمكننا القول أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بعيدان عن هذا.