وجاء في نص بيان هيئة العشائر في شنكال:
"إلى الرأي العام..
نحن هيئة عشائر شنكال، نتابع بحرص شديد الموقف الرافض للشارع الإيزيدي تجاه توقيع وثيقة تضمنت المصالحة العامة بين العشائر الإيزيدية و العربية في قضاء شنكال دون الرجوع والأخذ بالرأي الشارع الإيزيدي وأهالي الضحايا والناجين والناجيات منهم.
نؤكد مجدداً بأن دأب الإيزيدين رغم الإبادة والجروح إلى مد يد الأخوة والسلام إلى سائر مكونات العراق بغض النظر عن انتماء وانضمام البعض من أفراد العشائر في سنجار ومناطق أخرى من العراق إلى تنظيم داعش الإرهابي، حرصاً للحفاظ على النسيج المجتمعي ونبذ الكره والطائفية، إذا إن الفرد الإيزيدي يحرم عليه الاعتداء بأي شكل من الأشكال على أي مكان أو شخص ينتمي لقوميات ومكونات دينية أخرى إلا دفاعاً عن نفسه وشرفه وأرضه.
ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد رفضنا واستنكارنا لمحاولات البعض من الذين يحاولون استغلال مأساة هذا المجتمع المتهالك والمتشتت جراء ما حصل له من قتل وخطف وسبي لأغراض خبيثة واستخدامه لإنجازاته الشخصية، بدءاً من السلطات الثلاث في العراق وصولاً لأصغر شخص أو وحدة إدارية أو أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
أما فيما يخص وثيقة الوئام المزعومة التي مضمونها التعايش السلمي و التآخي حسب ما يدعيه محافظ نينوى و من معه في هذه المسألة، فأنها مرفوضة جملة و تفصيلاً لأنها تخبئ في باطنها نوايا سوداء تهدف إلى تصغير و تضليل القضية الإيزيدية الكبرى و محاولة غض النظر عن تقديم الجناة ومن تلطخ يده في دماء الإيزيدين إلى القضاء لنيل جزائهم و ليأخذ المجتمع الإيزيدي حقه بذلك، وليست هذه الوثيقة فقط و إنما أي وثيقة أو اتفاق متعلق بالمكون الإيزيدي دون المشاركة الفعالة لممثلي سنجار و أهالي الضحايا الحقيقيون و بالأخص الطاقة الشبابية التي كرست مستقبلها لأجل هذه القضية ستكون مرفوضة كسابقاتها .
وفي ختام، نؤكد مجدداً نحن على الدفاع عن القضية الإيزيدية وإصرارها على تحقيق أهدافها ومواصلة النضال دفعاً عن مظلومية المجتمع الإيزيدي حتى النهاية".