نظام الوكلاء لحزب العدالة والتنمية يظلم عمال البلدية في مدينة وان

قام نظام الوكلاء الذي فُرض من قِبل حزب العدالة والتنمية في العام 2016 على بلدية مدينة وان، بدلاً من إعادة توظيف 306 عاملاً كانوا قد فُصلوا من العمل على الرغم من قرار المحكمة القاضي بإعادتهم للعمل، بتوظيف المئات من أعضاء حزب العدالة والتنمية ضمن البلدية.

تم تعيين الوكلاء على البلدية الكبرى لمدينة وان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، في العام 2016، وفي العام 2018 اُعتبر العمال الـ 306 الذين شاركوا في مسابقة توظيف العمال من خلال التعاقد غير ناجحين في المسابقة وفُصلوا من العمل، وعلى إثر ذلك، بدأ العمال بالعمل على المستوى القانوني، وأصدرت المحكمة لأربع مرات قراراً يقضي بعودة العمال إلى عملهم، لكن نظام الوكلاء لم يسمح بعودة العمال، وعلاوة على ذلك قام بظلم العمال.     

بعد تعيين الوكلاء للمرة الأولى في 17 تشرين الثاني 2016، على البلدية، صُدر مرسوم في 4 كانون الأول من العام 2017 يقضي بالعمل على تحويل العامل من نظام التعاقد إلى العمل الدائم، وبموجب المرسوم الصادر، نُشر أسماء العمال الذين حصلوا على حق التوظيف، بعد استكمال التحقيقات الأمنية أيضاً، على موقع البلدية، واثناء وصاية المدعو والي مراد زورلو أوغلو للبلدية، حُرم 306 من العمال الذين شاركوا في مسابقة التوظيف من هذه الفرصة، وبعد أسبوع من هذا الأمر، بدأ العمال بالنضال القانوني، وأصدرت المحكمة في شباط 2019 قراراً يقول بأن مسابقة التوظيف كانت خارج الأصول المتبعة، ولم تراعي الشرط القانوني ويجب إعادة العمال إلى العمل.      

وبعد الموافقة والتصديق على قرار المحكمة المحلية من قِبل المحكمة الإدارية لمنطقة أرضروم، شارك العمال في مسابقة التوظيف أربع مرات، حيث تقدم العمال مرة أخرى بطلب استأنف إلى المحكمة، بسبب النتيجة السلبية للمسابقة، وبعد القرار الرابع للمحكمة القاضي بإعادة العمال إلى رأس عملهم، أُجبر العمال على خوض مسابقة أخرى في 3 أيلول، وواصل الوصي أوزان بالجي، الذي تم تعيينه من قِبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على البلدية الكبرى في وان، التقليد غير القانوني لسلفه السابق، واعتبر العمال الـ 306 للمرة الرابعة بحكم الراسبين في المسابقة، ورفض إعادتهم إلى العمل.

إن السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التي تستولي منذ 8 أعوام على البلدية الكبرى لمدينة وان، قامت بتوظيف أكثر من 400 شخص ينتمون لحزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية في البلدية. وفقد أربع عمال من العمال الذين يتعرضون للظلم لحياتهم نتيجة إصابات العمل، ويضطر أغلب العمال المتبقين أيضاً للعمل في الإنشاءات بالمدن التركية، فيما العديد منهم عاطلون عن العمل منذ سنوات.    

وأكد العمال الذين حُرموا منذ خمس سنوات من وظائفهم بشكل غير قانوني، بأنهم سيواصلون نضالهم ضد هذا الظلم غير القانوني.