أشار اتحاد نقابات المحامين التركية إلى ردَّة الفعل على قانون “التجسس التأثيري” الجديد الذي يستهدف مؤسسات المجتمع المدني ويتكون من 16 مادة وتقرر أن هذا القانون، الذي سيضيف عبارة "جرائم ضد أمن الدولة ومصالحها السياسية" إلى قانون العقوبات التركية  غير شرعي.

إنَّه غير شرعي

وجاء في البيان أنَّ تعريف "المصالح الاستراتيجية للدولة أو منظمة أجنبية" في الاقتراح غير مدرج في القانون الجنائي، وتم لفت الانتباه إلى التقييمات التعسفية وغير القانونية ولفتوا في البيان إلى عدم القدرة على التنبؤ بهذا البيان وقيل ما يلي: "في دولة قانونية وديمقراطية، من غير الممكن إفساح المجال لتصريحات غامضة وغير مؤكدة يمكن تفسيرها بأي طريقة تؤثر بشكل وثيق على حرية وأمن الأشخاص وحرية الفكر" طلبنا هو أنه عندما يتم تقييم مشروع القانون في الجمعية العامة "البرلمان" ويجب أن ينتبهوا إلى العناصر التي تم الإشارة  لها، والتي تؤدي إلى تنظيم خارج نطاق القضاء وانتهاك الحقوق.