أشار المحامي هفال سنان آراس، أحد الإداريين في جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) فرع وان، إلى أن العزلة التي تُفرض على القائد عبد الله أوجلان تتعارض مع قانون العقوبات التركي والقانون الجنائي.

هذا ولم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي، كل من عمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي أكتاش منذ 35 شهراً، في حين، تُقام فعاليات في جميع أرجاء العالم في سياق حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، كما أن المعتقلين السياسيين في سجون كردستان وتركيا يخوضون الإضراب عن الطعام منذ 55 يوماً دعماً للحملة.

وتحدث المحامي هفال سنان آراس، أحد الإداريين في جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) فرع وان، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، وذكر إنه وفقاً لقانون الجنائي، يمكن تأجيل عقوبة السجناء المرضى من خلال الحصول على وثيقة من مستشفى أو مؤسسة الطب العدلي، وقال بهذا الصدد: "للأسف، مُنحت المهمة والحق بخصوص هذه القضية للمدعيين العامين، كما يجري استخدام هذا الحق بشكل تعسفي وتُتخذ القرارات ضد السجناء المرضى".

ممارسة الضغوط على الناشطين المضربين عن الطعام

وذكر المحامي هفال سنان آراس، أنه يجري انتهاك حقوق الإنسان للمعتقلين المضربين عن الطعام بشكل خطير، وقال بهذا الخصوص: "لا تتصرف تركيا وفقاً للاتفاقيات الموقعة عليها، ويُنتهك الدستور الأساسي وقانون العقوبات التركي والقانون الجنائي، ولا يتم توفير الفحوصات الصحية اللازمة وإعطاء الأدوية، حيث تُفرض العقوبات الانضباطية على وجه الخصوص وتُشدد العزلة المفروضة".  

يُتركون بمفردهم في الزنزانات الانفرادية

وأفاد المحامي آراس بأنه يتم فرض العزلة بشكل كامل وسط إجراءات أمنية مشددة في السجون ذو النموذج (S)، وكذلك في السجون ذو النموذج (F)، وتابع قائلاً: "تُصدر العقوبة ضمن العقوبة على المعتقلين، ويبقون الناس بمفردهم تماماً في الزنزانات الانفرادية ويقتلون الناس أحياء من الناحية الفكرية، ويتعرضون للاحتجاز في أماكن بعيدة للغاية وفي سجون مدن مختلفة، ولا يمكن لأقارب المعتقلين والمحكومين الذهاب لزيارتهم بسهولة".

العزلة المفروضة في إمرالي تتعارض مع القانون

وذكر المحامي آراس أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تتعارض مع قانون العقوبات التركي والقانون الجنائي، وقال بهذا الصدد: "بموجب القانون، ينبغي له أن يلتقي مع أفراد عائلته وأقاربه ومحاميه، فمنذ 35 شهراً ويجري عرقلة هذا الحق، ولا يجري التقيد هنا باللوائح القانونية، ويريدون من خلال عزل عبد الله أوجلان، انطلاقاً من أساس سياسات الحرب جعل القضية الكردية بدون حل، فمن خلال فرض العزلة على عبد الله أوجلان، يتم عرقلة الحل السلمي والديمقراطي والعقلاني للقضية الكردية".