ونظم أقارب المفقودين وإداريو فرع جمعية حقوق الإنسان في آمد، فعالية "ليتم العثور على المفقودين ومحاكمة الفاعلين" أمام النصب التذكاري للحق في الحياة في حديقة كوشويولو، بناحية ريزان في آمد في الأسبوع الـ 766. ورفع الحاضرون في الفعالية صور المفقودين وفتحوا اللافتة التي عليها صور المفقودين. حيث شارك في البيان كل من أقارب المفقودين وأعضاء وإداريو جمعية حقوق الانسان في آمد، والبرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سزكين تانركولو. وسألوا في هذا الأسبوع عن مصير محمد صالح أكدنيز، الذي فُقد أثناء الاعتقال في 9 أيلول 1993 في ناحية باسور في آمد.

تحدث رئيس فرع جمعية حقوق الانسان في آمد، إرجان يلماز، في بداية البيان. حيث ذكر يلماز أن نشطاء السلام يريدون ضمان السلام في تركيا وإنهاء الحرب، وقال: "كمدافعين عن حقوق الإنسان، نقول مع أقارب المفقودين إن الحرب تلحق الضرر بالمدنيين في تركيا وفي العالم على حد سواء. الصور التي يتم رفعها هنا كل أسبوع هي نتيجة حقيقة أن السلام لم يتحقق في تركيا. يجب حل هذه المشكلة. لا أحد يريد أن يحدث هذا النوع من الحوادث بعد الآن".

ومن ثم تحدث البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سزكين تانركولو، وقال إن هناك صور أصدقاءه ورفاقه ومعارفه وعائلته بين الصور المفقودين، وقال: "ان هذه الصور تعيدنا الى الماضي. لسوء الحظ، لم نتخلص بعد من عبء الثمانينيات والتسعينيات والألفينيات، وبسبب سياسات الإفلات من العقاب التي تنتهجها الدولة، للأسف، لم يتحقق السلام في هذه المنطقة".

وقرأ عضو مجلس إدارة فرع جمعية حقوق الانسان في آمد، فرات أكدنيز، قصة حادثة الفقدان.

قصة فقدان محمد صالح أكدنيز هي كما يلي:

ان محمد صالح أكدنيز هو من قرية كانكان بناحية باسور في آمد. وكان أكدنيز، الذي كان يبلغ من العمر 68 عاماً ومختار القرية، محبوباً ومعروفاً بكرم ضيافته. حيث ينتقلون الى منطقة سنه التابعة لقرية ندرا على حدود باسور وموش في فصل الصيف لأن قريته تعمل بالزراعة وتربية الماشية. تم تنفيذ عملية كبيرة في منطقة سنه بقرية ندرا من قبل قيادة اللواء الثاني بولو تحت قيادة اللواء يافيز إرتورك في أيلول 1993.

وتم اعتقال أكدنيز أثناء استعداده للعودة إلى قريته في 9 أيلول 1993. وبعد أن اعتقل الجنود أكدنيز واقتادوهم إلى قرية كبير على أطراف قرية ندرا، كما اعتقل الجنود 10 قرويين آخرين واقتادوهم إلى المنطقة نفسها. واخذت عوائل 11 الاشخاص الذين اُعتقلوا هناك، الطعام لهم لمدة أسبوع. كان يتم تقييد الاشخاص المعتقلين عند احضار عوائلهم الطعام لهم ومقابلتهم. وبحسب زوجة أكدنيز، بمبه أكدنيز، في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها لرؤية زوجها، قال زوجها: "لا تحضروا لنا الطعام بعد الآن، سوف يأخذوننا من هنا". وبحسب شهود عيان، فقد تم في أحد الأيام نقل أكدنيز و10 أشخاص كانوا معتقلين معه من هناك بطائرة هليكوبتر.

وبعد ذلك الوقت لم يتم رؤية أكدنيز والقرويين الآخرين ولم يتم ترد أي معلومات عنهم. وبالرغم أن الأهالي تقدموا إلى كافة المؤسسات الرسمية، إلا أنه لم يتم الحصول على أي معلومات من الأشخاص المعتقلين. في بداية عام 1994، تقدم شقيق أكدنيز، م. أمين أكدنيز، بطلب إلى فرع جمعية حقوق الإنسان في آمد بخصوص الأشخاص الأحد عشر المفقودين الذين تم اعتقالهم مع شقيقه. كما قام المحامي عثمان بايدمير أكدنيز برفع ملف 11 شخصاً فُقدوا أثناء الاعتقال إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME). وفرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) غرامة على تركيا من أجل عوائل 11 الاشخاص المفقودين عام 2001. وقبلت الجمهورية التركية هذه الجريمة وتعوض أهالي الذين فُقدوا قسرياً أثناء الاعتقال. وبعد مرور ما يقرب من 11 عاماً على الحادثة، عثر أحد الرعاة على عظام بشرية بالقرب من النهر في تشرين الثاني 2004، في قرية ندرا في ناحية باسور وذهب بعض الأشخاص الذين فقدوا أقاربهم إلى المكان الذي تم العثور فيه على العظام بعد انتشار المعلومات، كما تم العثور في المنطقة التي عثر فيها على العظام، على ملابس محترقة وبعض الأغراض الشخصية. حيث تعرفت العوائل على الفور على هذه الاشياء الخاصة بمفقوديهم. في تلك اللحظة، تعرف ابن أكدنيز على الفور على طبقة التبغ الخاصة بوالده. لقد كانت طبقة التبغ التي يقدمها والده لأي شخص يأتي إلى منزلهم كضيف. ولم تكن الجمجمة موجودة بين العظام التي عُثر عليها. مثلما فُهم من الاشياء، انه حرقوا جثمانهم بعد قتلهم.

وبعد ذلك، بدأ مكتب المدعي العام في باسور تحقيقاً حول هذه العظام التي تم العثور عليها ومن ثم تم أخذ اختبار الحمض النووي من أقارب الذين فُقدوا في تلك الفترة وفي تلك المنطقة وإرسال العظام إلى مؤسسة الطب العدلي (ATK)، ومن ثم اختفت العظام في مؤسسة الطب العدلي (ATK). قررت المحكمة الجنائية الكبرى السابعة في أمد فتح قضية مجزرة قرية ندرا في باسور في تشرين الاول 2013. وفي قضية مجزرة قرية ندرا، التي عقدت الجلسة الثامنة عشرة لها في 19 أيلول 2018، برأت المحكمة اللواء يافوز إرتورك، الذي قاد العملية. ورفضت محكمة العدل الإقليمية في أنقرة الاستئناف ضد هذا القرار في 9 كانون الاول 2020، وان القضية الآن في مرحلة المحكمة العليا، ومهما مرت السنوات، فلن نتوقف أبداً عن البحث عن أكدنيز وكل مفقودينا الأخرين وسنناضل حتى يتم إيجاد آخر مفقودينا".

وانتهى البيان بالاعتصام.

إيله

نظم أقارب المفقودين وإداريو جمعية حقوق الإنسان في إيليه، فعاليتهم تحت شعار "ليتم العثور على المفقودين ومحاكمة الفاعلين" أمام النصب التذكاري لحقوق الإنسان في شارع كلستان في الأسبوع الـ 602. حيث شارك في هذه الفعالية أقارب المفقودين وإداريو جمعية حقوق الانسان وممثلو جمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD)، والعديد من الأشخاص. وتم السؤال في فعالية هذا الأسبوع، عن مصير ناظم غولمز، الذي اعتقله الجنود في 15 تشرين الاول 1994 في قرية تاشتيك في ناحية خوزاتا في ديرسم ولم ترد منه أي معلومات بعد ذلك.

وتم تنظيم اعتصام بعد هذا البيان.