تتزايد الهجمات وسياسات القمع التي تمارسها الدولة التركية على السجناء السياسيين يوماً بعد يوم، حيث تفرض إدارات السجون ممارسات جديدة على السجناء كل يوم، على الرغم من أن بعض السجناء قد أنهوا مدة عقوبتهم، إلا أنه يتم فرض عقوبات مختلفة حتى لا يتم الإفراج عنهم، كما لا يتلقون العلاج وترك أرواحهم في براثن الموت.

وفي ذات السياق، تحدث عضو رابطة الحقوقيين من أجل الحرية OHD) ، المحامي فرات تاشكن، لوكالة فرات للأنباء ANF حول الممارسات اللاإنسانية لإدارات السجون.

وقال المحامي تاشكن إن الضغوط التي خلقتها البيئة السياسية الحالية يتجلى أيضاً في السجون، مبيناً إن الضغوط المذكورة أدت إلى انتهاك الحقوق.

صدور التقارير في ظل الأجواء السياسية

وأوضح المحامي تاشكن أن انتهاك الحقوق تحول إلى نظام تعذيب، وتابع: "نحن نعلم أن التعذيب ليس مجرد ممارسة جسدية، ويتم ذلك أيضاً من وجهة نظر اجتماعية ونفسية، إن أهم حق أساسي، هو الحق في الحياة، حيث طغت عليه سياسات أمن السجون، والسجناء المرضى الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم بمفردهم لا تتم معالجتهم بسبب ضغوط السجن، ولا يتم إنشاء بيئة مناسبة لمعالجتهم، وتستند طلبات السجناء بتأجيل عقوبة السجن إلى تقارير مؤسسات الطب الشرعي التي لا تخضع للتفتيش بأي شكل من الأشكال، والتي تصدر تقارير غير عادلة ومحايدة في ظل الأجواء السياسية الحالية.

تفتيش السجناء عراة عند ذهابهم إلى المستشفى

وذكّر المحامي تاشكن أن 48 سجيناً مريضاً فقدوا حياتهم في العام الماضي نتيجة سياسات التعذيب، وأضاف: "رغم أن السجناء المرضى يفقدون حياتهم كل يوم ، إلا أن حوالي 1500 سجين مريض تتعرض حياتهم للخطر،و المعتقلون الذين لا تُلبى طلباتهم العلاجية العاجلة في الوقت المناسب، تفرض عليهم عمليات التفتيش عراة عند الذهاب إلى المستشفى والعودة منها.

السجون تحولت إلى أماكن للتعذيب

ونوه تاشكن إن السجون ليست بيئات صحية ونظيفة وأن السجناء لا يحصلون على طعام صحي وكاف، وقال: "حقيقة عدم تلبية احتياجات السجناء من الفيتامينات، وأن وصولهم إلى الماء الساخن محدود للغاية وأن هناك العديد من الانتهاكات مثل هذه تزيد من احتمالية إصابة السجناء بأمراض مزمنة ودائمة، الضغوط التي تحول السجون إلى أماكن للتعذيب والتي تجعلها محفوفة اجتماعياً، وكما هو معلوم، يتم ترحيل السجناء بشكل تعسفي إلى مدن بعيدة عن عائلاتهم، كما لا يتم استخدام حقوق النشاط الاجتماعي للسجناء المنعزلين عن عائلاتهم، ان الضغوط الاجتماعية التي تمارس على السجناء جراء هذه السياسات وما شابهها تسبب دماراً كبيراً".

التعرض للمضايقة بواسطة الكاميرا

وأكد المحامي أن سياسة العزلة يتم تطبيقها على السجناء الذين يتعرضون لضغط نفسي مع التهديد بالانضباط في كل خطوة، وقال: "كما يتضح من قرارات الإدارة ولجنة الرقابة، إن السلطات لن تسمح بإطلاق سراح السجناء الذين لا يقبلون قانون الندم، وأن الحق الأساسي للسجناء، هو الحق في المشاركة في النشاط الاجتماعي، هو حق غير مقبول، وبسبب هذه السياسات التي تحاول عزل السجناء، لا يمكن الحصول الى الصحف والمجلات المؤهلة، وحتى الوصول إلى الكتب يقتصر أيضاً على أرقام معينة، كما يتعرض المعتقلون للتفتيش عراة، ومضايقتهم بواسطة الكاميرات الموضوعة في زنزانة، وبالتالي، ونتيجة لمثل هذه الضغوط النفسية، تحاول السلطات إبعاد السجناء عن الحياة كفرد بلا هوية".

يجب إظهار موقف مشترك

وأخيراً، أوضح المحامي تاشكن أن السجناء يلجأون بشكل فردي إلى الوسائل القضائية والإدارية ضد كل هذه الضغوط، وقال: "تنتهي التحقيقات التأديبية ضد السجناء تحت التهديد التأديبي في غضون بضعة أشهر، ومع ذلك ، فإن اعتراضات السجناء الذين يعترضون على الضغوط التي ذكرناها أو الذين يتقدمون إلى الشكوى ضد الضغوط تنتهي بعد فوات الأوان، غالباً ما يتم تجاهل الاعتراضات والشكاوى بسبب سياسة الإفلات من العقاب، وفي كثير من الأحيان، لا يتم تنفيذ القرارات السابقة من قبل الإدارات، وتنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية على السجناء لا يجلب حلولا دائمة، لهذا الغرض، يجب على المنظمات المدنية العاملة في مجال الحقوق والقانون أن تظهر موقفاً مشتركاً ضد سياسات القمع التي تمارسها السلطات التركية على المعتقلين السياسيين في السجون، كما عليهم مشاركة تقاريرهم مع المؤسسات الحقوقية الدولية والوحدات القضائية، و تشكيل الرأي العام ضد هذه الضغوط وسياسة الإفلات من العقاب".