"الحل يكمن في تحقيق حرية عبد الله أوجلان"
قالت البرلمانية عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في آمد، جيلان أكشا، إن سبب الأزمة الاقتصادية هو عدم حل القضية الكردية والحرب الدائرة في المنطقة، وذكرت أن الحل يكمن في تحقيق حرية عبد الله أوجلان.
قالت البرلمانية عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في آمد، جيلان أكشا، إن سبب الأزمة الاقتصادية هو عدم حل القضية الكردية والحرب الدائرة في المنطقة، وذكرت أن الحل يكمن في تحقيق حرية عبد الله أوجلان.
أعلنت البرلمانية عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في آمد، جيلان أكشا، أن الميزانية يتم إعدادها وفقاً للحرب والاحتلال، كما ويتم فرض سياسة عدم حل القضية الكردية، وقالت: "العزلة هي قضية حاسمة، من خلال تعديل شروط المفاوض الرئيسي للقضية الكردية فحينها يمكننا حل القضية، والمفاوض الرئيسي هو السيد عبد الله أوجلان ونحن نطالب بإطلاق سراحه".
وتحدثت البرلمانية عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في آمد، جيلان أكشا، لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول محادثات الميزانية والإضراب عن الطعام في السجون، ولفتت جيلان أكشا إلى إضراب السجناء عن الطعام وفعاليات مناوبة العدالة المستمرة بقيادة عوائل السجناء، وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية والعزلة مرتبطان ببعضهما البعض.
"لا تستطيع الدولة والحكومة تفسير كيفية تشكيل هذه الأرضية من الناحية القانونية"
وأشارت جيلان أكشا إلى أن مطلب السجناء وعوائلهم بـ "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" هو أيضاً مطلب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وتابعت: "كحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، نطالب سياسياً وقانونياً حرية السيد أوجلان، لا تستطيع الدولة والحكومة تفسير كيفية تشكيل هذه الأرضية من الناحية القانونية، لا يوجد وضع وموقف واضح فيما يتعلق من حق الأمل حتى وقت أسر السيد أوجلان، على الجانب السياسي من أجل حل القضية الكردية يجب أن يكون قادراً على التواصل مع الشعب على الفور، وتهيئة الظروف لذلك، ولأننا نحمي السلام والمساواة فإننا نعبر عن هذه المطالب ولهذا السبب نطالب بحريته".
ولفتت جيلان أكشا الانتباه إلى مرافعات القائد عبد الله أوجلان وقالت إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) وجدت الدفاعات التقنية فقط، ومع ذلك لا يمكن تفسير القضية الكردية بالدفاعات التقنية، وتابعت: "أشار السيد أوجلان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إحدى مرافعاته وقال إن المحكمة الأوروبية قبلت فقط الدفاعات التقنية؛ وأشار إلى أوجه القصور في هذا الأمر وقال: "من الأجدر أن تبني المحكمة الأوروبية أساساً للدفاعات السياسية، وبعض الأشياء ليست بالأبيض والأسود مثل القضية الكردية والكفاح المسلح ومثل حل العنف في السياسة، ومن أجل خلق هذه الظروف لا بد من إجراء تغيير، وفي هذا السياق، عندما تفكر في الأمر على هذا المستوى فإن الحرية الجسدية ضرورية لتهيئة ظروف السلام والتفاوض".
عدم حل القضية الكردية أيضاً لها فاتورة كبيرة
وأشارت جيلان إلى المفاوضات الخاصة بالموازنة وأعلنت أن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب علق على جميع المفاوضات وذكرت أن الميزانية المخصصة للحرب لا تخدم أي غرض سوى تمديد العزلة، وقالت: "قلنا إن القضية الكردية لها تكلفة مالية على هذا البلد، وفي الواقع الثمن باهظ للغاية، إنه ليس تهديداً لحياة الشعب الكردي وممتلكاته ووجوده السياسي فحسب، بل أيضاً على المجتمع التركي لا يؤدي بهم إلا إلى فقرهم وانعزالهم، ولهذا السبب تحدثنا عن حجم ميزانية الدفاع في هذه المفاوضات، الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية، الدفاع الملي، وزارة الخارجية والرئاسة تنخفض إلى مستوى منخفض جداً عندما يتعلق الأمر بالتعليم والصحة، على سبيل المثال، هناك نصف مليون من قوات الشرطة في تركيا، لماذا هم هناك؟ إنهم هناك لأن القضية الكردية لم يتم حلها، وألا يمكن تخصيص الميزانية التي تخصصونها لهذا النصف مليون لأماكن أخرى؟ هذا يعني أن الميزانية موجودة من أجل ذلك".
الميزانية أيضاً هي من أحد أسلحة الدولة لفرض العزلة
وذكرت جيلان أن تفضيل الميزانية هو مؤشر على موقف الدولة وأشارت أن تفضيل الميزانية هذا؛ وقالت إن العقلية التي تتبنى نصف مليون ضابط وشرطي وتملأ جيوبهم بالرصاص تُفقر الجميع، مشيرةً إلى أن هذه الميزانية مخصصة ليس فقط لإبادة الشعب الكردي في شمال كردستان وتركيا، وقالت: "في روج آفا، تُستخدم أيضاً لإبادة الشعب الكردي ولمواصلة الاحتلال، واستخدمت أيضاً لنهب عفرين، ودعم العصابات والمرتزقة هناك، هذه الميزانية هي ميزانية الاحتلال، وحل القضية الكردية يعني حل كل هذه الأمور، وهنا العزلة هي القضية الحاسمة، من خلال تعديل شروط المفاوض الرئيسي للقضية الكردية فحينها يمكننا حل القضية، والمفاوض الرئيسي هو السيد عبد الله أوجلان ونحن نطالب بإطلاق سراحه ونحن اليوم نعمل على ضمان حريته".