رغم أن الحكومة ووزارة الداخلية العراقية بجانب حزب الديمقراطي الكردستاني وضعوا سيناريو ضد حزب العمال الكردستاني، قضت محكمة بغداد مؤخراً بإلغاء هذه الخطة.

وقد ادعت المحكمة أن قوات حزب العمال الكردستاني كانت قد أحرقت أسواق (هولير، دهوك وكركوك)، كما قررت المحكمة أنه بما أن الأدلة كانت غير كافية، يجب إطلاق سراح ثلاثة من الأشخاص المتهمين بإحراق الأسواق.

تستمر التحركات العسكرية للسلطات التركية ووزارة الداخلية العراقية ضد قوات حزب العمال الكردستاني، وكالعادة، تتكشف الحقيقة وتنهار خططهم. في هذه المرة، ألغت محكمة بغداد خطتهم ضد السيناريوهات التي كانت تحاول تشويه صورة حزب العمال الكردستاني.

تفاصيل الحوادث

 الحريق الأول وقع في 21 يناير 2024 في سوق أحمد آغا في مدينة كركوك، حيث أسفر عن تدمير العديد من المحال التجارية. وفي 27 فبراير، شب حريق آخر في سوق لنكى في هولير، مما أسفر عن احتراق أكثر من 160 محل تجاري.
ثم في 1 أبريل، اندلع حريق في سوق الشلال في دهوك، وأدى إلى تدمير أكثر من 100 متجر، مما ألحق أضراراً مالية جسيمة بالمتاجر.
  أما في 8 أبريل، فقد تكررت الحوادث في سوق لنكى في هولير، وهو الحريق الذي ما زال التحقيق في سببه مستمراً. ورغم فرض الحكومة العراقية العديد من التحقيقات الأمنية والعسكرية، لم يتم التوصل إلى نتائج حاسمة حول الجهة المسؤولة عن هذه الحرائق.

  من المسؤول عن الحرائق؟

 في كل مرة بعد اندلاع الحرائق وتدمير ممتلكات المدنيين، يتم تشكيل مجموعة تركية بإسم “تنظيم العهد الملي” والتي تدلي ببيان رسمي بأنها هي من أقدمت على افتعال الحرائق ويدعون في
 بيان لهم على مواقعهم الخاصة أنهم “استعادوا الحدود الوطنية”، معتبرين أن “الهدف هو إحياء اتفاقية “العهد الملي” في إطار الدولة العثمانية”، وأي شخص لا يمتثل لهم سيواجه عواقب شديدة.

كما أشاروا في بياناتهم إلى أن “وزارة البيشمركة يجب أن تتحمل المسؤولية وتصبح جزءًا من فريقنا”. وهذا يعني أن بعد كل عملية حرق، لا يقتصر الأمر على أنهم يدافعون عن أنفسهم فقط ضد الشعب الكردي، بل يعملون على تقويض قوتهم.

   كيف كان السيناريو بين حزب الديمقراطي الكردستاني ووزارة الداخلية العراقية والدولة التركية؟

لقد سعى “تنظيم العهد الملي” إلى تحميل كل الحوادث المتعلقة بحرق الأسواق في إقليم كردستان لحزب العمال الكردستاني، حيث يبدو أن الدولة التركية ووزارة الداخلية العراقية قد انخرطت في هذه الأحداث بعد خططهم ضد حزب العمال في المنطقة، بهدف نشر دعاية مضادة.
من خلال هذه الخطط، كانوا يسعون لخلق بيئة غير مستقرة لتشويه صورة حزب العمال الكردستاني أمام الشعب العراقي والكردي، ومحاولة تحميلهم المسؤولية عن كل الحوادث، بما في ذلك تلك التي كانت متعمدة.

  ماذا كانت الرسالة وراء هذه الحوادث وكيف تم رفض هذه السيناريوهات؟

 بعد مؤتمر الصحفي الذي أُقيم حول هذه الأحداث، كان لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني قد نفت جميع التهم الموجهة ضد حزب العمال الكردستاني وأكدت أنهم كانوا يعلمون أن هذه الهجمات كانت نتيجة للتخطيط التركي، وكذلك عمليات الاستخبارات التي نظمتها الحكومة التركية ضد الشعب الكردي.

كما أكدت القيادة الكردية أن “هذه الهجمات على أسواق إقليم كردستان لم تكن جزءًا من عمل حزب العمال الكردستاني، بل كانت جزءًا من خطة معدة من قبل جهات خارجية مثل تركيا بمساندة من الديمقراطي الكردستاني. كما أكدوا أن الكرد بحاجة إلى توحدهم ضد تلك الهجمات وأن هذه التصرفات تمثل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

 ما هو قرار المحكمة؟ كيف تم إلغاء خطة تركيا والديمقراطي الكردستاني حزب العمال الكردستاني؟

تمت محاكمة التهم الموجهة ضد هؤلاء الشباب، وقررت المحكمة أخيرًا، بعد أن لم يتم العثور على أي دليل يثبت تورطهم في إحراق الأسواق في هولير، دهوك وكركوك، أن يتم إطلاق سراحهم. كما قررت المحكمة أيضًا إعادة السيارات والشاحنات التي كانت قد صودرت أثناء اعتقالهم.

وبهذا الشكل، ألغت الخطة ضد حزب العمال الكردستاني مرة أخرى، وتأكدت الحقيقة التي تؤكد أن العمال الكردستاني هي حركة تطالب بالحرية والسلام وتدافع عن مصالح الشعب الكردي، وهي ضد أي محاولات لتدمير الشعب الكردي وفرض الهيمنة عليه من قبل الحكومة التركية أو أي دولة أخرى.