طالبت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال خلال بياناً لها، الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن هجوم الذي تعرضت لها منطقة خانسور في 5 تموز الجاري، الذي أطلق فيه الجيش العراقي، النار على المتظاهرين.
وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال بياناً إلى الرأي العام بشأن تدخل وهجوم الجيش العراقي على المسيرة التي اطلقها الإيزيديين في 5 تموز بمدينة خانسور.
أشار البيان إلى أن الاحتجاجات كانت ضد هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان وبنفس الوقت من أجل دعم ومساندة شعب العراق.
وذكرت الإدارة الذاتية أنه وفقاً للقانون العراقي، ليس من مسؤوليات الجيش التدخل في اي نشاط اجتماعي، وإذا لزم الأمر، يجب أن تكون قوات الشرطة موجودة في المنطقة.
لكن اتضح لنا إن الجيش سيشن هجوما على المتظاهرين من خلال الاستعدادات التي قاموا بها قبل المسيرة ونقلهم لقوتهم العسكرية إلى منطقة خانسور.
وقال البيان إن "الجيش العراقي نشر قوة خاصة في مكان الحادث وحاصر المنطقة، كما أنه خلق أرضية من القلق والارتباك، وبدلاً من حل القضية، شن هجوما على المتظاهرين بأسلحة مختلفة، مما أدى إلى إصابة عضو في وسائل الإعلام إثر طلق ناري.
وقالت الإدارة إن المشاهد التي تم التقاطها أثناء الهجوم أظهرت أن الجنود العراقيين يستهدفون المتظاهرين كما أنهم يطلقون النار عمداً على الحشد المتواجد في ساحة المسيرة.
كما اكدت الإدارة الذاتية في بيانها أنه لولا الموقف الايجابي والمسؤول الذي ابداه الشعب والإدارة الذاتية، لكان تفاقم الامر ووقع الكثير من الضحايا من الشعب.
وفي استفسار وجهته الإدارة الذاتية للحكومة العراقية عن اسباب ارتكاب هذا الهجوم في ذكرى المجزرة...؟ وعما إذا كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحاسب القوات التي أطلقت النار على الشعب أم لا؟.
كما اكدت الادارة في بيانها أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق رئيس الوزراء الكاظمي، بالرغم من ان الجيش قد ارتكبه، وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وعلى الفور.
وأفادت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال أنه إذا لم يتم أخذ هذا الحادث والهجوم في عين الاعتبار، فقد تتزايد مثل هذه التهديدات والمخاطر على المجتمع الإيزيدي، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد مثل هذه الهجمات.
