قالت مديرية الآثار بمقاطعة عفرين المحتلة إن الدولة التركية تعمد إلى تدمير المواقع الأثرية في عفرين, مشيرة في بيان لها إلى عمليات نهب وسرقة تتعرض لها آثار المنطقة, كما ناشدت المجتمع الدولي بالتحرك فوراً وإيقاف الانتهاكات التي وصفتها ب"جرائم حرب".
وجاء في نص البيان:
"ما تزال الدولة التركية والسلطات والفصائل الموالية لها مستمرة في ارتكاب أبشع أنواع الجرائم بحق السكان الأصليين لمنطقة عفرين وممتلكاتهم وتعمد الاحتلال التركي إلى ضرب التراث الثقافي والحضاري.
قام الاحتلال التركي بتدمير المواقع التاريخية والأثرية منذ الأيام الأولى للحرب على عفرين وكان معبد عين دارة الأثري من أهم المواقع التي دُمرت حينها بشكلٍ متعمد ومباشر إلا أنه ورغم سيطرة القوات التركية وأعوانه على المنطقة لم تتوقف الانتهاكات والتعديات على المواقع الأثرية في عفرين بل وأصبحت هذه الممارسات وسيلة .. إفقار المنطقة و حرمانها من مواقعها الأثرية والسياحية وسرقة آثارها الظاهرة منها والدفينة بإشراف مباشر من سلطات الاحتلال التركي وتهريبها عبر تركيا إلى الدول الأوروبية.
لم يتركوا موقعاً أثرياً إلا وتعرض للسرقة والتخريب وفي وضح النهار بالآليات الثقيلة، والصور العائدة لفترة الاحتلال تؤكد تعرض مواقع عفرين الأثرية للانتهاك والتعدي كمواقع عين دارة الذي انتهك مرة أخرى بعد الاحتلال بالآليات الثقيلة والنبي هوري (سيروس) وخرابي رازه و تل جنديرس و تل ميدانكي إضافةً إلى عشرات المزارات و الأماكن الدينية.
سرقة الآثار تجري أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي في تحدٍ فاضح وسافر للقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الإنساني أثناء النزاعات المُسلحة كاتفاقية لاهاي لعام ( 1954) و بروتوكوليها لعامي ( 1991 – 1999 ) واليونسكو ( 1970 ) و ( 1972).
مواقع التراث العالمي في سوريا وقرار مجلس الأمن ذو الرقم 2199 لعام 2015 الذي ينص على حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية في العراق وسوريا والقرار ذو الرقم ( 2347 ) الذي صدر واتُخذ بإجماع أعضاء مجلس الأمن عام 2017 والمعني بحماية التراث الإنساني".
نناشد مجلس الأمن والمنظمات الأممية ذات الصلة ( اليونسكو ) بتفعيل قراراتها واتفاقياتها ومواثيقها التي تركيا من الأطراف التي قامت بالتوقيع عليها وإيقاف الانتهاكات التي تحصل بحق المواقع الأثرية حتى هذه اللحظة وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تندرج تحت مسمى جرائم الحرب".
