حزب الاتحاد الديمقراطي يجتمع مع أهالي كوباني في سلسلة من الاجتماعات

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني سلسلة من الاجتماعات، لتقييم آخر المستجدات السياسية في المنطقة، وكيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية مع دخول قانون قيصر للعقوبات حيز التنفيذ في سوريا.

 وعقد حزب الاتحاد الديمقراطي سلسلة من الاجتماعات في مقاطعة كوباني ناقش فيها مسؤولو الحزب آخر المستجدات السياسية في المنطقة مع الأهالي، إضافة إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا وكيفية تجاوزها.

وشارك العشرات من الأهالي في الاجتماعات التي نظمها الحزب في كل من ناحية شيران، قنايا وجلبية، وبلدات طاشلوك وبندر وتل غزال، وقرى حلنج وميناس.

وفي اجتماع قرية ميناس غرب مدينة كوباني، وبحضور العشرات من الأهالي، ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بيريفان حسن كلمة تحدثت فيها عن مراحل وحدة الصف الكردي في روج آفا/ شمال سوريا، مشيرة إلى إيجابية المرحلة الأولى والتوصل إلى رؤية سياسية مشتركة بين الأطراف السياسية بخصوص مستقبل الشعب الكردي ومصيره في سوريا.

واضافت " أن توحيد الأحزاب الكردية يساهم في إنجاح مشروع الأمة الديمقراطية وضمان حقوق مكونات المنطقة".

أكدت بيريفان حسن خلال كلمتها على أن دولة الاحتلال التركي لا تدخر جهداً إلا وتسخره في معاداة الشعب الكردي وضرب مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقالت " دولة الاحتلال التركي تسعى جاهدة إلى إفشال مساعي الأطراف الكردية في الوصل إلى تفاهم واتفاق، كما أنها لا تتوانى لحظة عن ارتكاب الجرائم بحق أهالي المنطقة وتستمر في عملية التغيير الديموغرافي في المناطق المحتلة وممارسة سياسة التتريك في نفس الوقت".

وتطرقت بيريفان إلى قانون قيصر، وما يمكن أن ينجم عنه من تأثيرات على المنطقة بقولها " يأتي تطبيق قانون قيصر نتيجة الذهنية العنصرية للنظام السوري وتعنته في رفض الحوار والوصول إلى حلول للأزمة السورية، وبالطبع ستكون لهذه العقوبات تأثيرات سلبية على مناطقنا".

وقالت بيريفان حسن في ختام حديثها "نعمل جاهدين على تجاوز هذه الأزمة والوقوف إلى جانب شعوب المنطقة في هذه المرحلة الصعبة من خلال إنشاء مشاريع زراعية ومعامل المواد الغذائية التي ستقدم الخدمة للأهالي".

وناقش مسؤولو الحزب في ختام الاجتماع مع الأهالي عدداً من المواضيع المحلية والخدمية التي يهتم بها الناس، حيث طرح الأهالي بدورهم عدد من المطالب المتعلقة بتطوير الناحية الخدمية.

المصدر : ANHA