نصّ البيان كاملاً:

"خلال /58/ يومٍ مضت، أبدت وحـدات حماية الشعب والمرأة YPG-YPJ وحلفائها من فصائل قوات سوريا الديمقراطية مقاومة بطولية، وقدّمت تضحيات جسام، وسط دعم والتفاف شعبي، في وجه عدوان غاشم منتهك للقانون الدولي، خططت له القيادة التركية منذ مدة طويلة، بمزاعم الدفاع عن الأمن القومي، ونفذته على منطقة عفرين (كرداغ) – شمال غرب سوريا، وذلك بكل إمكانات دولتها وجيشها - الثاني في حلف الناتو، وبمشاركة فصائل جهادية تكفيرية مسلحة، ومباركة تنظيم الاخوان المسلمين العالمي وشبكات القاعدة والائتلاف (السوري المعارض)، فعاثت القوى الغازية في المنطقة خراباً وفساداً، منذ أول قرية احتلتها إلى مدينة عفرين هذا اليوم، من تدميرٍ لبنى تحتية واستهدافٍ للمساكن ومدارس وجوامع ومنشآت ومؤسسات خدمية، وضرب مواقع أثرية ومعالم تاريخية، ونهب ما أمكن من أرزاق الناس وممتلكاتهم أو الإضرار بها، إضافةً إلى قتل مدنيين واختطاف البعض وإهانة آخرين، ودفع الأهالي لنزوح جماعي خارج المنطقة بحالة تهجيرٍ قسري ممنهج وتراجيديا مؤلمة.

حشود النازحين دون مأوى بحالةٍ إنسانية يرثى لها، في قرى جبل ليلون – شيروا ومدينتي نبل والزهراء وفي قرى وبلدات الشهباء التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري والنفوذ الروسي، فلم تقم الحكومة السورية والمنظمات الإنسانية بَعد بواجباتها نحوهم، بل ولازال ممر حلب الوحيد مغلقاً، حيث الحالة المأساوية هذه تتطلب حلاً عاجلاً.

بعد أن بسطت قوى الاحتلال سيطرتها على مدينة عفرين، شرعت بممارسة انتهاكات فظة، حيث أقدمت على تخريب وإزالة التمثال الرمزي للحرية - كاوا الحداد في مدخلها الشرقي، الذي له مكانة تاريخية في عمق الوجدان لدى عموم الكُـرد، في إشارةٍ واضحة لمعاداة كل ما يمت إلى الكُـرد بصلة، وكذلك سُلبت السيارات والآليات من أصحابها عنوةً، مع فتح جميع المحلات والمستودعات ومنازل مواطنين وسرقة محتوياتها. كما تم رفع العلم التركي على كافة مباني المؤسسات الرسمية في المدينة.

وفق الوقائع وبموجب القوانين والمواثيق الدولية، تُعتبر تركيا دولة محتلة – حالة مؤقتة لا تكتسب صفة السيادة - لمنطقة عفرين كجزء مقتطع من أراضي الدولة السورية، لأنها أصبحت تحت السلطة الفعلية للجيش التركي، وبالتالي يقع على عاتق حكومة أنقرة كامل المسؤولية الإدارية مع حماية المدنيين وتراثهم الثقافي والإنساني وتوفير السلامة ومقومات الحياة لهم، وفق القانون الإنساني الدولي وبقية اللوائح والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحتلال أراض دولةٍ ما، حتى تعود المنطقة لأهلها وإلى السيادة السورية، وتُعتبر تركيا مسؤولة عن كافة الأضرار التي وقعت منذ بدء حملتها العسكرية في 20 كانون الثاني الماضي وعن الجرائم والمخالفات المرتكبة، حيث يُحظر عليها مصادرة أو تدمير الممتلكات الخاصة والعامة أو ممارسة العقاب الجماعي، ويُحظر عليها أيضاً عمليات النقل الجماعية والفردية للسكان أو نقل السكان التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، على أن تسمح لحركة اللجان الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بممارسة أعمالها. كما من واجب الأمم المتحدة ومجلس الأمن مساءلة الحكومة التركية عن كافة الانتهاكات التي تُرتكب في نطاق سيطرة جيشها.

القوى الدولية النافذة في الوضع السوري، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية بشكل خاص، تتحملان مسؤولية تاريخية عن مآلات الأوضاع في عفرين، التي تُنذر بمواصلة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إن شغف العودة إلى الديار والتمسك بالأرض لا يفارق مخيلة أبناء عفرين، ومن مسؤولية الدولة المحتلة تسهيل عودة النازحين في وضعٍ آمن.

عفرين 18/3/2018
حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)".