شهدت العاصمة الإيرانيّة طهران ومدن أخرى موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبيّة على الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة المتفاقمة, حيث تجمّع الآلاف من موظّفي الدوائر الحكوميّة, العاملين في قطّاع المشافي وعدد كبير من العمّال في تظاهرات مندّدة بسياسات الحكومة.
ووفقاً لوكالة "ILNA" الإخباريّة, تجمّع حشد كبير من المحتجّين أمام مبنى وزارة الاقتصاد الإيرانيّة في العاصمة طهران, مطالبين بدفع رواتبهم التي لم يقبضوها منذ 48 شهراً, فيما احتجّ عدد كبير من العمّال أمام مجلس بلديّة طهران في مطالبات مشابهة, إلى جانب مطالبات باستقالة رئيس البلديّة, فيما ذكرت مصادر حكوميّة أنّ مجموع الديون على المجلس بلغت 54 مليون تومان (العملّة المحلّية الإيرانيّة).
واحتشد المئات أمام البنك المركزي, مطالبين بتسديد مبالغهم المودعة في البنك, حيث ردّد المحتجّون شعارات مناهضة للسياسة الاقتصاديّة في عموم البلاد حيث أصبح المسؤولون الإيرانيّون "مجموعة من اللصوص الذين ينهبون قوت الشعب".
كما خرج العاملون في المشفى المركزي بمدينة كرج في تظاهرة مطالبة بدفع رواتبهم التي لم يقبضوها منذ 11 شهراً, ندّد فيها المحتجّون بإهمال القائمين على المشفى لأوضاعهم المعيشيّة "المزرية".
وفي مدينة أصفهان, استنكر عدد من العاملين في مجال حماية البيئة جفاف الأنهار في المدينة, محمّلين الحكومة مسؤوليّة هذا الجفاف, كما ندّد المحتجّون بقرار منع جلب المياه من نهر "زايندرود" الذي فرضته الجهات المعنيّة.
وفي السياق ذاته, شهدت مدن مشهد, زنجان وخوزستان (الأحواز) مظاهرات مماثلة, طالب فيها المتظاهرون "الغاضبون" برواتبهم وبحقوقهم التي "تتجاهلها" الحكومة الإيرانيّة منذ شهور عدّة.
وبحسب مصادر من المعارضة الإيرانيّة, خرجت أكثر من 271 حركة احتجاج في 72 مدينة إيرانيّة خلال شهر واحد, أي بمعدّل 9 احتجاجات كلّ يوم, عبّر فيها المتظاهرون عن مطالبهم بدفع رواتبهم وتغيير الحكومة لسياساتها الاقتصاديّة وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين.
