أعلنت مصر اليوم الأحد إدراج تنظيم "الجماعة الإسلامية" والعشرات من قياداته ضمن لائحة الكيانات والشخصيات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، وذلك لعدول التنظيم عن مبادرة "وقف العنف"، التي كانت قيادات الجماعة قد أعلنتها عام 1997 من داخل محبسهم، وجرى بعدها مراجعات فكرية داخل التنظيم لوقف الأعمال الإرهابية التي انتشرت على يديه خلال الثمانينيات والتسعينيات.

ونشرت الصحيفة الرسمية المصرية "الوقائع المصرية"، قراراً في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، حول حكم محكمة الجنايات المصرية بإدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي، مع وضع 164 من كوادرها على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وقالت المحكمة في حكمها أن الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية، لتأسسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن هدفت لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

ويضم القرار إدراج القيادي الارهابي طارق الزمر وصفوت عبدالغني وعاصم عبدالماجد، ومحمد شوقي الإسلامبولي على قائمة الإرهابيين ضمن الـ164 فردا، ومعظمهم مقيمون في تركيا وقطر.

وفي حيثيات الحكم، جاء التالي: "أعقــاب ثورة 25 يناير 2011 قـام العديــــد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التى تبرر أعمال العنف والإرهاب وتدعو إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولاً لإقامة الدولة الإسلامية ، الأمر الذى دعا قيادات الجماعة وأعضائها إلى معاودة نشاطهم الإثارى والتحريضى مستغلين ، حالة الانفلات الأمنـــى التى شهدتها البــــلاد خلال تلك الفترة واستقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم واضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى «اللجان الشعبية» لمواجهة مؤسسات الدولة ، فضلاً عن قيامهم بتسليح عدد من أعضاء الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلى وخاصة بمحافظة أسيوط ، فضلاً عن ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم ومنها تنظيم القاعدة الإرهابى ، فضلاً عن انضمام بعض كوادر الجماعة لما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا."

وأكد القرار أن كوادر الجماعة المدرجين على قائمة الارهابي قاموا بعقد عدة لقاءات تنظيمية مع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى الهاربة بدولة تركيا اتفقوا خلالها على إعادة إحياء تنظيم الجماعة الإسلامية بأن وضعوا مخطط مؤداه تصعيد نشاط الجماعة الإسلامية التحريضى والتخريبى ضد مؤسسات الدولة الهامة والحيوية ورموزها وفى مقدمتهم رجال القضاء والقــــوات المسلحــــة والشــرطة وصــــولاً للسيطرة على مقاليد الحكـم بالقـوة.

وتابع القرار: "المخطط العدائى للجماعة الإسلامية قائم على توفير الدعم المالى اللازم لعناصر التنظيم اللازم لإعادة إحياء نشاطهم التنظيمى والمسلح بالداخل وقد عُرف من أعضاء التنظيم القائمين على تنفيذ ذلك المحور من الهاربين بدولتى قطر وتركيا".