حذّرت مصر الحكومة التركية في بيان شديد اللهجة، اليوم السبت، من البدء في أعمال حفر بحثاً عن الغاز غرب جزيرة قبرص، مشددة على أن أي إجراءات أحادية قد تنعكس سلباً على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص، وأكد البيان على ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت ونظيرتها القبرصية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفاقا مشتركا لتنفيذ مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى معامل الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
وبادرت مصر مطلع العام الحالي باستضافة الاجتماع التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، لتأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم، وذلك بمشاركة كل من وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني لمناقشة إنشاء المنتدى، يكون مقره القاهرة.
ولم تبدي تركيا اهتماما بالانضمام لتحالف الغاز في شرق المتوسط، حيث دأبت على اتخاذ مواقف منفردة، والاعتراض على ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط، وخاصة التحالف الاستراتيجي الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
والعام الماضي حذرت مصر تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013 تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة. وأعلنت تركيا أنها تخطط لبدء أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط قريبا، على الرغم من عدم ترسيم الحدود مع العديد من البلدان، بما يخالف القانون الدولي.
