قرار خليجي أمريكي مشترك يضع الحرس الثوري الإيراني و"سليماني" وآخرين على قائمة "تمويل الإرهاب"

أعلنت السعودية والبحرين عن "قرارات عقابية" بحقّ الحرس الثوري الايراني وقائده قاسم سليماني، فيما شاركت قطر في قرار اخر استهدف ايرانيين، كونها دولة عضو في "مركز استهداف تمويل الإرهاب".

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب فرض جزاءات على مقدمي تسهيلات تابعين لطالبان وإيرانيين داعمين لها، وجاء في بيان اعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنه: "في هذا اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018م، وفي جهد مشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير بحق الإرهابيين وشبكاتهم المالية".

وقامت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب" و"مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز بتصنيف عدد (9) أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين، وهم كل من:

1 ـ محمد إبراهيم أوحدي

2 ـ إسماعيل رضوي

3 ـ عبدالله صمد فاروقي

4 ـ محمد داود مزامل

5 ـ عبدالرحيم منان

6 ـ محمد نعيم باريش

7 ـ عبدالعزيز شاه زماني

8 ـ صدر إبراهيم

9 ـ حافظ عبدالمجيد

كذلك في إطار التنسيق المشترك، قامت كل من (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين) بتصنيف أربعة أسماء "سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها" تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من:

1 ـ قاسم سليماني

2 ـ حامد عبداللاهي

3 ـ عبدالرضا شهلاي

4 ـ الحرس الثوري الإيراني

ويصبح هذا الإجراء الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو 2017م والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء في المركز.

ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.