كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن القاضي البريطاني، روبرت جاي، طالب أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية، أمس الخميس، بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين إلى قائمة المتهمين في قضية بنك "بركليز".
وقال القاضي البريطاني: "طالما أن الادعاء يستند في حجته إلى مشاركة الكيانات والأفراد القطريين في ارتكاب نفس الأفعال "غير الشريفة"، التي يتم محاكمة 4 من كبار المديرين التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز" بارتكابها، إذا كان ما يسوقه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني من وقائع صحيحاً" بحسب ما ذكرته الصحيفة.
ويستند طلب القاضي على أنه "إذا كان الطرف المقابل في اتفاقيات الخدمات الاستشارية كياناً قطرياً، فإن منطق الدعوى نفسه التي رفعها مكتب "SFO"، يقول إن المنتمين إلى الكيان القطري، سواءً كانوا فرداً واحداً أو أكثر، غير شُرفاء، ومتساوون في ارتكاب الفعل المخل بالشرف نفسه من وجهة النظر الجنائية، وأنه لا مساحة للالتفاف على هذا الأمر".
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني المصرفيين بعقد صفقات زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني المسؤولين التنفيذيين الأربعة السابقين في باركليز بالكذب والتدليس والتزوير في محررات تم تقديمها إلى بورصة الأوراق المالية وعلى باقي المستثمرين الآخرين في البنك من خلال إتمام الاتفاقية المشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية، ودون وجه حق من خلال عقد "اتفاق استشارات اقتصادية" وهمي لتمرير دفع مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.
