قال الرئيس المشترك العام السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش بعد صدور قرار عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يطالب أنقرة بالإفراج عنه: "يجب إنهاء حملات الاعتقال".

وبعث دميرتاش برسالة مع محاميه قال فيها إن قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد سجّل بشكل قانوني اعتقاله كرهينة سياسية. وبعد لقاءٍ مع دميرتاش دام قُرابة 3 ساعات، أدلى المحامون ببيان أمام بوابة السجن نموذج (ف) في أدرنة أوضحوا فيه أن دميرتاش قد درس القرار، وقرأوا فيما بعد رسالة دميرتاش إلى الرأي العام، والتي جاء فيها:

"مع صدور هذا القرار عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، تم تثبيت التسجيل القانوني لاعتقالي كرهينة سياسية. وكما قلنا منذ اليوم الأول؛ العمليات التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي ومحاكماتنا واعتقالنا لا يمت للقانون بصلة، وجميعها تنبع من خلفيات سياسية. لقد هدم هذا القرار جميع الافتراءات والقضايا التي كان يتم محاكمتنا على أساسها. لقد ارتكبت جميع المحاكم التي حاكمتني -وفي مقدمتها المحكمة الدستورية- انتهاكات كبيرة، وجاء هذا القرار ليؤكد ويسجل جميع تلك الانتهاكات. الوصاية التي تمارسها السياسة على القضاء تشكّل تهديداً كبيراً على مستقبل المجتمع والديمقراطية. هذا الموضوع لا يتعلق بقضيتي فحسب، فكما أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرارها، ما يحدث يشكل خطراً على مجتمع تركيا ككل. منذ عامين يتم اعتقالي دون وجه حق، وبالرغم من ذلك لم أتخلى عن إيماني بالديمقراطية والعدالة، وهنا أستمد إيماني من الشعب. أتقدم بالشكر لحزب الشعوب الديمقراطي وشعبنا وجميع من يدعمنا".

كما انتقد محامي دميرتاش المحامي رمضان دمير موقف أردوغان الذي قال فيه إن قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ليس ملزماً لتركيا بالقول: "هذا التصريح لا يصدر من بلاد تحترم القانون. هذا التفكير يناقض منطق دولة القانون. المادة التسعون من الدستور واضحة للعيان، والمادة السادسة والأربعين من نظام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كذلك واضحة للعيان. لذلك ليس لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الوزراء ولا للنائب العام ولا لأي شخص آخر أن يقول أنه لا يهتمبهذا القرار".