وقالت وكالة أنباء قبرص أن المجلس، وهو أعلى هيئة استشارية للرئيس، قد عقد اجتماعا بشأن قضية قبرص عقد اجتماعا اليوم وأصدر إعلانًا بالإجماع يدين فيه أنشطة تركيا غير القانونية.

وأدان المجلس الانتهاك الصارخ للحقوق السيادية لجمهورية قبرص من جانب تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة وجميع الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تقوم بها تركيا والتي تنتهك السيادة.

يقوم وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس بإطلاع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على أنشطة تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وذكرت وكالة الانباء القبرصية أن الوزير خريستودوليدس سوف يغتنم الفرصة لاطلاع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الذي سيعقد يوم الاثنين في بروكسل.

ويعقد مجلس الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء إجتماعا بمشاركة وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي الذين سيقيمون التقدم المحرز في مجال التعاون الأوروبي الهيكلي الدائم ويناقشون بشكل خاص تنفيذ 34 مشروعاً خاصاً بذلك. من المتوقع أن يعتمد المجلس توصياته حول التقرير السنوي الأول المتعلق في التعاون الأوروبي الهيكلي الدائم.

كان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد صرح الخميس بعد قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في رومانيا إن "الاتحاد الأوروبي يقف صفاً واحداً مع جمهورية قبرص ويتوقع أن تحترم تركيا الحقوق السيادية للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي" وأن المجلس الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن قرب. 

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل الى حل يعيد توحيد الجزيرة. كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت في تموز / يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا. 

وكانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من أيلول/ سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" التي ترافقها ثلاث سفن خدمات على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية. تقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.