وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان أنه سبق أن ندد المجلس الاوروبي في آذار/مارس 2018 بشدة مواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط. واضاف البيان الصادر عن موغيريني اليوم السبت، "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح الى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الاوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

وانضم الاتحاد الاوروبي لمصر في تحذير تركيا من تداعيات تلك الخطوة، وفي وقت سابق اليوم السبت قالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص، حيث حذر البيان من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في بيان ان "هذا الاستفزاز من جانب تركيا يشكل انتهاكا صارخا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص".

ورفضت تركيا الانتقادات الاوروبية، مؤكدة ان أنشطتها في مجال المحروقات شرق المتوسط "تستند الى حقوق مشروعة".

وفي رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس)، اعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى ايلول/سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

واوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة "الفاتح" وثلاث سفن مساندة لوجستية، حسبما ذكرت فرانس برس.

روسيا تعرب عن قلقها.. ونيقوسيا تتخذ إجراءات

وأعربت موسكو عن قلقها إزاء التصعيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالحفر التركي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص "نشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة بتصعيد الوضع في شرق البحر المتوسط".

 وخلص البيان بالقول "إننا نؤكد بحزم على أن أي نشاط اقتصادي يجب أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي. ندعو إلى عدم اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تسبب التوتر وخلق عقبات إضافية على الطريق لتسوية المشكلة القبرصية".

وأدانت الحكومة القبرصية بشدة قيام تركيا بعمليات التنقيب عن المواد الهيدروكربونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لجمهورية قبرص، وأشارت إلى أنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي، وأنها ستستغل كل الامكانيات، وخاصة في إطار الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان اذاعته الوكالة القبرصية الرسمية بنسختها العربية.

 وجاء في بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية القبرصية اليوم السبت" إن هذا العمل الاستفزازي الذي تقوم به تركيا يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق السيادية لجمهورية قبرص وفقاً للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي".

وأشار البيان إلى أنه "في الوقت نفسه، يعمل على الكشف عن النوايا الحقيقية لأنقرة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية ويشرح سبب رفض تركيا الاقتراح بعقد اجتماع غير رسمي، كما حصل في كران مونتانا"، لمناقشة المشكلة القبرصية. كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا السياق بالتحديد قد ناشد مؤخراً بضرورة تجنب الإجراءات التي تضر بفرص النجاح وحث على تنفيذ تدابير بناء الثقة وزيادة تطويرها. "

وقالت وزارة الخارجية أيضاً إنها تدرك تماماً نوايا تركيا، وتواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكدولة تلعب دوراً نشطاً في شرق المتوسط.

 يذكر في هذا السياق، أن المجلس الأوروبي كان قد طالب تركيا في استنتاجاته المؤرخة في آذار / مارس 2018، "إلى وقف هذه الأعمال غير القانونية واحترام الحقوق السيادية لقبرص فيما يتعلق باستكشاف واستغلال مواردها الطبيعية وفقاً للقانون الأوروبي والقانون الدولي" ، وذكّر في الوقت نفسه  تركيا "بضرورة الالتزام واحترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وتطبيع العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنهم جمهورية قبرص".

كما أشارت وزارة الخارجية، أنه في إطار مجلس الشراكة الأوروبي التركي في آذار / مارس 2019، طالب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ 28 تركيا "بالامتناع عن أية أعمال غير قانونية من هذا القبيل والتي سيرد عليها الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب، في تضامن تام مع قبرص ".

 تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل الى حل يعيد توحيد الجزيرة. كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت في تموز / يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.