وصوت مجلس النواب العراقي في الساعات الأولى من اليوم الخميس، على الموازنة الاتحادية بعد أشهر من التعطيل والنقاشات، بإيرادات مائة وخمسة ترليون و569 مليار و686 مليون و870 ألف دينار.

وأجرى البرلمان تعديلات على المسودة النهائية بحذف مواد وإضافة أكثر من 20 أخرى إضافة إلى التصويت على أكثر من 40 مادة أساسية.

وتمكن النواب الكرد من إضافة فقرة إلى المادة العاشرة من قانون الموازنة، تؤكد على ضمان صرف رواتب موظفي كردستان ورواتب قوات البيشمركة بعيداً عن الخلافات السياسية.

وفرضت الموازنة الجديدة في بنودها على كل الجهات والهيئات والوزارات والمحافظات، قيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها من المؤسسات أو الحكوما الأجنبية كإيراد نهائي لخزينة الدولة، على أن يتم التصرف فيها بعد ذلك من خلال وزارة المالية.

ويذكر ان عدد موظفي الاقليم يبلغ نحو مليون 200 الف موظف، تعترف الحكومة الاتحادية وفق القوائم التي لديها بنحو 682 ألف منهم فقط.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الإقليم سيبدأ بعد إقرار الموازنة، مفاوضات بشأن صادرات نفط الإقليم لحساب الحكومة الاتحادية على أمل الاتفاق عليها في الأشهر المقبلة حتى يتم تجاوز المشكلة في موازنة العام المقبل، وحتى الآن لم يتم الغاء نظام الادخار وإعادة الرواتب إلى سابق عهدها في إقليم كردستان رغم الوعود.