وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن العمل في مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها الدوحة عام 2022 وتصل تكلفتها إلى نحو 200 مليار دولار، يشهد تباطؤا، في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد.

وأوضح التقرير أن أعمال البناء تراجعت بنسبة 1.2 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هذا التراجع في أعمال البناء والتشييد، يمثل "ضربة" للاقتصاد القطري.

وأشارت الوكالة إلى أن حالة الانكماش في قطاع الإنشاءات القطري تؤثر سلبا في أداء الاقتصاد القطري ككل، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر، من دون حساب قطاع النفط والغاز، نموا بلغت نسبته أقل من 2 % فقط خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكانت نسبة النمو السنوية في قطاع التشييد في قطر وصلت منذ نهاية العام 2012، إلى نحو 18%، طبقًا لهيئة التخطيط والإحصاء القطرية.

أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الركود يضع عوائق على الاقتصاد ككل بشكل متزايد، مع ارتفاع الإنتاج باستثناء استخراج النفط والغاز بنسبة أقل من 2٪ في الأشهر الستة الماضية. قفز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 10 أضعاف منذ عام 2000 إلى 192 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً للبنك الدولي.

"تقدم عملية البناء بوتيرة سريعة منذ عام 2010، عندما فازت شبه الجزيرة الصغيرة بشكل غير متوقع بالحق في استضافة الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم. انتهزت الدولة الخليجية الفرصة لترقية بنيتها التحتية وبناء الطرق وخطوط المترو وآلاف من غرف الفنادق، وارتفع البناء أكثر من 30 ٪ في بداية عام 2015."

ويبدو أن فقاعة الإنشاءات والبناء، التي نجمت عن حق تنظيم مونديال 2022، بدأت تظهر بوادر تضاؤل وخفوت وتقلص منذ أواخر العام الماضي، لينتهي الأمر بتراجع حاد، فيما تجمدت باقي قطاعات الاقتصاد القطري تقريبا.

وتابع التقرير: "لكن طفرة البناء التي قامت بها قطر منذ ما يقرب من عقد من الزمان بدأت تظهر عليها علامات التلاشي في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الوقت الذي تدخل فيه البلاد المرحلة النهائية نحو البطولة. وفي الوقت نفسه، فإن بقية اقتصادها على وشك الجمود، حيث تقلصت أعمال التعدين واستغلال المحاجر في السنوات الأخيرة".