قال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، إن القمة الخليجية الأمريكية ستعقد في كانون الثاني/ يناير المقبل، وأكد أن هذا الموعد هو المتفق عليه، وأنه ليس هناك أي جديد بشأن القمة.

وردا على تساؤلات الصحفيين حول إذا تمت اجتماعات بين كبار المسؤولين في الدول الخليجية لتقييم مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الحالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال نائب وزير الخارجية الكويتي إن رئاسة الكويت للدورة الحالية للقمة الخليجية مستمرة، و"وجهنا دعوة للأشقاء في دول المجلس لعقد اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات.. هذا الاجتماع سيعقد وخصوصا بعد أن استلمنا موافقة الدول الأعضاء ونتطلع لعقده في نوفمبر المقبل".

وأضاف الجارالله: "التزامات الكويت دائمة ومستمرة، فضلاً عن الجهود المشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

هل الأزمة القطرية تتجه إلى الاحتواء؟

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأزمة الخليجية محاولات إنفراجة مع عودة تنشيط الوساطة الكويتية في الأزمة منذ لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي في البيت الأبيض، لاحتواء الأزمة الخليجية بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وعكست إشادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باقتصاد قطر، تغيرا في الخطاب السعودية إزاء الدوحة، منذ أزمة المقاطعة المستمرة منذ 5 حزيران/  يونيو 2017، وقال الأمير السعودي الشاب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في المملكة، الاربعاء، أن "المملكة العربية السعودية وفي 5 سنوات قادمة ستكون مختلفة تماما، والبحرين ستكون مختلفة تماما والكويت، وحتى قطر، رغم خلافنا معها، لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات، وكذلك الإمارات وعمان ولبنان والأردن والعراق ومصر".

وأشارت الكثير من التقارير إلى إمكانية حدوث مصالحة خليجية، لتجنب الضغوط الخارجية الناجمة عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي أواخر سبتمبر، اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اجتماعه مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن بنيويورك، على ضرورة وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة، وبحث الاجتماع تشكيل تحالف شرق أوسطي جديد لمواجهة إيران، يستند إلى "مجلس تعاون خليجي موحد"، فيما ذكر كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية انه من المقرر عقد قمة في يناير المقبل بين الولايات المتحدة ودول الخليج بالإضافة لمصر والاردن لبحث تشكيل التحالف الاستراتيجي الجديد في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أستقبل أمير قطر وفدا أمريكيا برئاسة وزير الخزانة، الذي وصل إلى الدوحة اليوم الخميس لمراجعة التزامات قطر بمكافحة تمويل الارهاب، وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى كذلك خلال لقاء الشيخ تميم مع منوشين والوفد المرافق له استعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها لاسيما في المجالات المالية والاقتصادية. وأضافت الوكالة أن اللقاء تناول أيضا عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعتبر الدكتور أحمد أبوزيد الباحث المصري في إدارة الأزمات والأمن الاقليمي في تصريحات لوكالة فرات للأنباء ANF، ان الولايات المتحدة يهمها بالدرجة الأولى تأكيد التزام قطر بجانب مهم من مطالب دول المقاطعة، لتفعيل وساطتها في الازمة بهدف توحيد الجهود الخليجية والعربية لمواجهة إيران، وسيما مع بدء تطبيق العقوبات عليها الشهر المقبل، وقال أن أبرز تلك الالتزامات المطلوبة من قطر يتمثل في وقف تمويل الارهاب، والعمل على تغيير الخطاب الاعلامي والسياسي الذي يوفر غطاء للتنظيمات الارهابية المدعومة من الدوحة.

وشدد الباحث المصري على أهمية تنسيق الجهود العربية-الأمريكية لمواجهة التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، ولاسيما مع وجود اتجاه دولي لتحجيم نفوذ الدولتين، وسيما في اطار أية تسوية إقليمية للأزمات في المنطقة، معتبرا أن الفرصة الحالية سانحة جدا لوضع حد للتدخلات التركية والايرانية، وعزل قطر عنهما من اجل وضعها في حجمها الطبيعي في اطار النظام الاقليمي الذي بدأ يتشكل، بدلا من دفعها للاستقواء بأنقرة وطهران. وأعتبر أبوزيد أنه حتى ان استمرت الأزمة مع قطر، فلن تكون أولوية على أجندة السياسة السعودية، متوقعا أن تتجه الأزمة إلى الاحتواء والتهدئة وليس الحل النهائي.

حبس شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر

قال المستشار الدكتور أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، إن النيابة العامة بالبحرين أمرت بحبس شخصين بحرينيين بتهمة التخابر وجمع وتلقي أموال من قطر، وأعلن أنه ثبت تلقي هذين الشخصين أموالا من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدا.

وذكرت وكالة البحرين للأنباء "بنا" أن التحريات أثبتت تسلم أحدهما من المسؤول القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وكشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين، وبناء على ذلك صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.

وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت اثنا عشر ألف دينار بحريني وخمسمائة ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وتم عرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

وأمرت النيابة بحبسهما احتياطيا، على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة، وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.