ويتركز العمل في الجلسة الأولى على تكليف لجنة وزارية بصياغة البيان الوزاري، الذي تشير المصادر السياسية إلى أنه سيكون نسخة منقحة عن بيان الحكومة الماضية.

وعقد الاجتماع في قصر الرئاسة في العاصمة بيروت، بحضور وزراء الحكومة الـ30، فضلا عن الرئيس ورئيس الوزراء. وكان قد تم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، الخميس الماضي، مما وضع نهاية لحالة جمود استمرت لنحو 8 أشهر، وعمقت المخاوف الاقتصادية في لبنان.

وفي هذا السياق قال الرئيس اللبناني ميشال عون للوزراء:

"أمامنا تحديات كثيرة، وأريدكم أن تطمئنوا بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من المرحلة السابقة، لا سيما فيما خص الوضع المالي الذي يجب أن نكون متنبهين عن الحديث عنه، وأن يتولى ذلك أهل الاختصاص."

وشكل مجلس الوزراء لجنة من 10 أعضاء، ستبدأ اجتماعاتها يوم الاثنين، لبدء الإعداد "للبيان الوزاري"، الذي من المقرر عرضه على البرلمان قبل التصويت على نيل الثقة. وقالت وكالة رويترز نقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري، قوله إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون لمدى التزام الحكومة بالإصلاحات التي تهدف لدعم الاقتصاد.

وقد يكشف بيان السياسات عن مؤشرات مبكرة على مدى موافقة الحكومة الائتلافية على مبدأ "الإصلاحات الجريئة" التي قال الحريري إنها مطلوبة. ويمكن أن يتناول البيان ملفات مثل علاقة لبنان بسوريا، وامتلاك جماعة حزب الله المدعومة من إيران لترسانة أسلحة كبيرة.

وتعيش لبنان أوضاعاً اقتصادية سيئة إذ يفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50 بالمائة، كما تراوح معدل النمو السنوي لعدة أعوام بين واحد واثنين بالمائة.