وأعرب وزير الخارجية السعودي خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، عن تطلعه إلى لقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قريباً، بناء على ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف “نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات".
وحول مصلحة السعودية بعد الإعلان عن الاتفاق مع إيران، قال وزير الخارجية السعودي “الأصل في العلاقات الدولية هو وجود علاقات دبلوماسية بين الدول، ويتعزز ذلك في حال دولتين جارتين بحجم المملكة وإيران تجمعهما روابط عدة دينية وثقافية وتاريخية وحضارية مشتركة".
وأضاف “لقد جاء هذا الاتفاق، برعاية ووساطة الصين، بعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من العراق وسلطنة عمان الشقيقتين. والمملكة العربية السعودية ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد استشعاراً لدورها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي".
وتابع الأمير فيصل بن فرحان "وصولنا إلى هذا الاتفاق الذي سيفضي إلى استئناف العلاقات السياسية، لا يعني توصلنا لحل جميع الخلافات العالقة بين بلدينا، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية".
وأكد "نحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل".
برنامج إيران النووي
وأعرب وزير الخارجية السعودي، عن قلق بلاده من تطوير طهران لبرنامجها النووي، وشدد على دعوة إيران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها النووية وتكثيف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً “سنستمر في العمل مع الحلفاء والأصدقاء في سبيل ضمان ذلك”.
وأضاف “ما يمكنني قوله هو أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها ككل. ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير"، مشيراً إلى أن الرياض تكرر دعوتها إلى “خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".
وبشأن ما إذا تضمن الاتفاق بين السعودية وإيران، شروطاً تتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أنه "من أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي-الإيراني-الصيني".
وتابع "مما لا شك فيه أن مصلحة بلدينا والمنطقة تكمن في تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك والتركيز على أولويات التنمية بدلاً من اعتبارات الهيمنة، وبما يفضي لتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا وأجيال منطقتنا الشابة في مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. وإنه ليحدونا الأمل بأن يشاركنا الجانب الإيراني الأهداف والتطلعات ذاتها، ونتطلع إلى العمل معه في سبيل تحقيق ذلك".