قال وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، إن "هنالك محددات خارج إرادتنا، حيث أن العراق يعتبر بلد مصب ومياهنا جميعها من تركيا"، مبيناً أن "دجلة والفرات لم يعودا نهرين كما كانا سابقاً، تحولا إلى قنوات تتحكم بها بوابات السدود في تركيا". 

وتابع: "نعم أصبحنا بلاد القناتين، والجفاف ما يزال قائماً وهذه السنة شهدت جفافاً حاداً، لا سيما أن الامطار سقطت في الوسط والجنوب، فيما كانت حصة الشمال غير وفيرة". 

وأشار إلى أن "سدود العراق جميعها في الشمال، وهنالك لم تسقط أمطاراً كافية، لذلك الخزين المائي في السدود لم يتغير منذ استلامي للوزارة حتى الآن". 

 وقامت تركيا بتقليل الواردات المائية إلى العراق، فيما قامت إيران بقطع الروافد النهرية الواصلة إلى العراق وسط صمت حكومي وعجز وزاري من المطالبة بحقوق الماء وفق قوانين الدولية المتشاطئة. 

وتحجز الدولة التركية بواسطة سد أليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحجز فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين؛ مما أدى إلى انخفاض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية، ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد. 

وتستخدم الدولة التركية الأنهار العابرة للحدود في إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي، حيث تسرق دولة الاحتلال التركي حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ 5 أعوام، بنسب تتراوح بين 60 و70%. 

ودعا النائب عن كتلة الصادقون وعضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، رفيق الصالحي، الشهر الماضي، لإقامة دعوى ضد تركيا أمام مجلس الأمن؛ بسبب قطعها المياه عن العراق، وتلاعبها بحصته المائية المقررة، وفق القانون الدولي.