وقالت في بيان ان "الحجب جاء حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".

واضافت ان "مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور والتعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين".

واكدت ان "تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

واشارت الى ان "الوزارة تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها".