فيما تبدو المنافسة على كرسي الرئاسة بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني – الديمقراطي) على أشدها مع اقتراب موعد اختيار وتسمية رئيس الجمهورية المقبل، كشف النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي أنه سيتم الإعلان غداً عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تدقيق سيرهم الذاتية.

وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي أمس، أنه سيتم الإعلان غداًعن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تدقيق سيرهم الذاتية. 

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، إنه "عقد اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية، بحضور وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة". 

وأشار الزاملي إلى أن "26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية يجري العمل على تدقيق سيرهم الذاتية".

وكان حدد مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، يوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، موعداً للإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012.

وكذلك تم تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير (شباط) المقبل، موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

ويشار الى ان منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي بالبلاد وفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في العراق عام 2005، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.

ويعد كل من الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية والمالية والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أبرز المرشحين للمنصب وايضا هنلك وزير الموارد المائية الأسبق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد، وأول قاضٍ كردي تولى محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين القاضي رزكار محمد أمين مرشحين للمنصب ايضا.

وينقسم الكرد في بغداد بعد فشلهم في التوصل الى اتفاق حول مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية، ففيما يراهن الحزب الديمقراطي على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتمرير مرشحه في البرلمان والفوز بالمنصب، فإن حزب الاتحاد الوطني يراهن على الإطار التنسيقي الشيعي وعلى أطراف أخرى سنية وشيعية وأقليات فضلاً عن المستقلين.

ويرى  مراقبون ان التحالف الثلاثي يمنح الديمقراطي ارضا صلبة وحظوظا اوفر، خاصة ان رئاسة مجلس النواب في قبضتهم واذا تمكن من استقطاب اصوات بعض النواب من الكتل الاخرى وخصوصا من المستقلين فان النجاح حليفهم. فيما يرى البعض الاخر من المراقبين بان الجو السياسي في بغداد هو بصالح الاتحاد الوطني إزاء منصب رئيس الجمهورية، وان اكثرية القوى السياسية تعتبر فوز الاتحاد بالمنصب هو بمثابة اعادة التوازن في المعادلة السياسية ولهذا السبب فان هذه القوى ستصوت لصالح مرشح الاتحاد الوطني، بما يعني ان الكفة ستكون متساوية بين الاتحاد والديمقراطي وإن السباق سيبقى مفتوحا امام الطرفين لكنه حتى اللحظة ليس مضمونا لاي منهما.