أقامت جمعية المحامين من أجل الحرية ولجنة حقوق الإنسان ومؤسسة البحوث الاجتماعية والقانونية مؤتمراً تحت شعار (حق السلام ضد سياسة العزلة) بهدف انهاء العزلة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، والتركيز على الحل والتوجه نحو السلام، في فندق تقسيم في إسطنبول.

أنضم المتحدث المشترك باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطي جنكيز جيجك، ممثل مؤتمر المجتمع الديمقراطي، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سانجار، البرلمانيين في حزب الشعوب الديمقراطي، الرئيس المشترك لجمعية الحقوقيين من أجل الحرية إلكنور الجان، الرئيسين المشتركين لجمعية حقوق الإنسان آرن كسكين واوزتورك تورك دوغان، الناطق باسم مبادرة الـ(78) جلال الدين جان، محامون قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، ممثل حزب الكادحين الثورين، مدير وأعضاء مؤسسة حقوق الإنسان التركية، الصحفيين والحقوقيين والكثير من الشخصيات، إلى الكونفرانس.

وتحدث الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سانجار، وبين بأن المشكلة الكردية موجودة منذ أكثر من 100 عام، وهناك حرب منذ 40 سنة بسبب هذه المشكلة. واكد أن المشكلة  الكردية ومشكلة الحرب متشابكتان. وقال: "إذا لم نقترب من هذه المشكلة، فلن يكون حل المشكلة الكردية ممكناً، ما دمنا بعيدين عن مشكلة الحرب، فهي موجودة في أجزاء كثيرة من العالم. وهناك أطراف كثيرة لها، التقاربات الكثيرة تؤدي إلى نتائج متعددة. ولكن عندما ننظر على التقارب التركي، فنراهم  دائماً ينتهجون سياسة الإنكار ضد الشعب الكردي. وعندما ينكرون الكرد علناً لا يحققون أي نتيجة. وفي الوقت الذي لا تحل المشكلة عن طريق سياسة الإنكار، هذه المرة يرفضون الحل"

ولفت سانجار الانتباه الى أمثلة عالمية لأساليب الحل، وقال: "عندما ننظر إلى أمثلة العالم، نرى ان الحل يأتي بالحوار، والمفاوضات وطرق اخرى للسلام. وهذا الأسلوب قد حقق نتائج كثيرة. ففي الحرب الباردة، كانت 60 بالمئة من المشاكل تحل بأسلوب السلم والمفاوضات. وفي السنوات الأخيرة أصبح الحل بأسلوب الحوار والمفاوضات السياسية أكثر. ولكي تحل الخلافات أصبحت السياسة، السلم والسياسة أساساً. وهناك بلدان ينتهجون عكس ذلك"

وتابع: "هناك أمثلة كثيرة تدل على ذلك، وكان لها نتائج. سأتوقف على الأمثلة فقط. النهج المعادي للسياسة، السياسة العسكرية والعنف. تعتمد هذه السياسات بشكل متزايد على أساليب الإنكار والتصفية. الذين ينتهجون السياسة العسكرية والحرب في الحل، مساراتهم قصيرة جداً. أدى ذلك إلى تدمير المجتمعات. وسريلانكا هي مثالنا هنا. تقربوا بالفهم العسكري والأمني، ونفذوا سياسات الإنكار والإمحاء. في عام 2009 قتل الألاف بأسلوب، لذلك عندما ننظر إلى طرق الحل نرى أنهم أعتدوا على المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وانهارت اقتصادياً. وجوهر هذه السياسة أو الأسلوب هو إنكار للخلافات والمشاكل. وبعد أن ذكرنا هذا المثال  سنتطرق الى الأوضاع في تركيا"

منذ مدة طويلة والشعب الكردي يواجه سياسة الإنكار

تطرق سانجار الى مرحلة اللقاءات في إمرالي وقال: "تمارس تركيا سياسة الانكار ضد الشعب الكردي وترفض الحلول منذ فترة طويلة، وعلى الرغم مع معرفتها المسبقة بنتائج هذه السياسة، إلا انها تصر عليها. هناك مرحلتان في الوقت القريب للحل، مرحلة 2009-2011 والثانية 2013-2015، انها تجارب مهمة، انها بمثابة ذاكرة للسياسة والمجتمع. وكلاهما لم يخرجان بنتائج ناجحة. لم تحل المشكلة. ووفق الاستطلاعات، على الرغم من التهويل، فإن نسبة 40 الى 45 بالمئة من السكان يفضلون الحل عبر الحوار والمفاوضات"

عندما  ازدادت سياسات العنف، اشتدت العزلة

كما توقف سانجار عند نتائج حظر الاجتماعات، وقال: "كلما زادت سياسات العنف وطرق اللاحل، كلما اشتدت العزلة. فمع تقدم البحث عن حل، تنتعش المفاوضات في إمرالي. جواب السؤال "متى انتهت مرحلة الحل" يكمن في يوم 5 نيسان 2015. عقد وفد حزب الشعوب الديمقراطي لقاء في إمرالي بتاريخ 5 نيسان. وبعد اللقاء بدأت حرب شرسة. وازدادت سياسات الانكار والإمحاء والعنف. ورغم كل ذلك، لا يوجد سبب يجعلنا نبتعد عن الحل الديمقراطي. فاليوم اصبح الحل الديمقراطي والسلام صعباً. حيث يجب علينا حماية الديمقراطية والدفاع عنها"

ونوه سانجار الى الأسلوب العسكري والحوار وقال: "يجب ان نعتمد أسلوب الحوار والمفاوضات. للأسف لا نرى داعمين لذلك. يجب ان نجعل من هذا المطلب ملكاً للمجتمع والرد على الأسباب التي تحول دون ذلك. فأساليب الأربعين سنة الاخيرة تظهر أمامنا وكأنها جديدة. فالعمليات العسكرية خارج الحدود، وتصفية السياسة الديمقراطية وإبعاد المجتمع عن الحلول كلها أمثلة على ذلك. فالنهج العسكري يعزز السلطوية ويمزق جوهر المجتمع ويقدم موارد البلد للرأسماليين. هذا الأسلوب يعزز الفشل الاقتصادي. لذلك علينا ايقافه"

نكرر مطلب السلام

يتوجب علينا الإصرار على الحل الديمقراطي في ظل هذا الوضع وفي ظل الحرب الخاصة، وتكرار مطلب الحل السلمي وإلا لن تلتئم الجراح السابقة. يجب علينا الإصرار على حل المشكلة الكردية ديمقراطياً، ونصر على استقرار المجتمع اقتصادياً. فهم يعملون على قطع الطريق امام السياسة الديمقراطية. واذا اردنا تغيير ذلك، علينا ان نقف ضد إراقة الدماء والسلطة والأكاذيب. واذا أردنا ان نغير هذا النظام علينا ان نظهر موقفاً واضحاً ضد الحرب والإصرار على الحل الديمقراطي.

فمع الكفاح يتجدد الأمل، وبوجود القرار، ينوجد الحل. نحن نبحث بمسؤولية وعزم. فالخروج ضد سياسة العزلة، حماية للحل الديمقراطي والعدالة. والعزلة هي انتهاك للحقوق. لذا علينا ان نقف بوجه العزلة المفروضة على إمرالي وكسرها. فكل الخلافات مرتبطة بالمشكلة الكردية وحلها مرتبط بالسياسات الديمقراطية.